[فائدة ١٢]
فى انّ الامر بشيء [هل] يقتضى النهى عن ضدّه ام لا (١)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
امّا بعد ، فهذه مسئلة معروفة ، معركة الآراء يبحث فيها عن اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضدّه وتنقيح الكلام فيه يستدعى رسم مقدّمات :
الاولى ـ النسبة بين هذه المسألة وسابقتها الّتى هى مسئلة مقدمة الواجب على الظاهر عموم من وجه ، يعنى انّ المثبت فى كل من المسألتين يمكن ان يكون مثبتا فى الاخرى ونافيا.
امّا المثبت فى المسألة السابقة فان اعترف بكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ، ثمّ اعترف بوجوب المقدّمات العدمية نحو المقدمات الوجودية فهو
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ١٠٣ وبعدها وقارن حيث قدم مقرر بحثه هذه المسألة على مسئلة اجتماع الامر والنهى وهذا خلاف منهج عامة الاصوليين امّا مقالة المطارح بقيت ناقصا ولتمام التقرير الحق الناسخ هذه الفائدة عينا ونسبها فى الحاشية الى بعض اساطين تلاميذ المصنف وهى مما اعتمدنا عليها فى تحقيق هذه الفائدة.