[فائدة ١٥]
بسم الله الرحمن الرحيم
فى عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
الاكثر على عدم جواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل حكى عليه الاجماع عن الحاجبى وظاهر موضع من التهذيب (١) ، وقيل بالجواز.
واستدل (٢) للاولين : «بانّ علمنا اجمالا بوجود المخصّص لاكثر العمومات الّتى بلغت الينا ، ـ كما يشهد به ادنى تتّبع مع شيوع حكايته واستفاضة نقله من المتتبّعين ـ يوجب عدم الوثوق بعموم عامّ نصادفه بمجرد عدم مصادفة المخصّص معه ، اذ يتساوى [حينئذ] عندنا احتمال كونه من العمومات المخصّصة ، واحتمال كونه من غيرها ان لم يترجح الاوّل بالنظر الى الغلبة المذكورة.
ولا دليل على حجيّة تلك العمومات مطلقا حتى عند عدم البحث و
__________________
(١) ـ قارن : بما ورد فى مطارح الانظار : ص ١٩٧ وبعدها ـ نهاية الوصول ... : الجزء الاول ـ البحث السادس المخطوط : للعلامة الحلى.
(٢) ـ هو صاحب الفصول : ص ٢٠١