المقام الاوّل

(فى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب) (١)

كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب ـ وقد حكى انكاره عن جماعة كالسلطان (ره) وشيخنا البهائى (ره) والفاضل الجواد (ره) وظاهر المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته «مقدّمة الواجب» ، ـ والمنسوب الى المشهور : التوقّف ، لانّ الضدّين متمانعان فكلّ منهما اذا كان مانعا ، كان عدمه مقدّمة لفعل الضد الآخر ، لانّ عدم المانع من جملة اجزاء العلّة التامّة.

ويمكن ان يورد عليه :

اوّلا ـ بمنع المقدّمة الاولى وهى كون الضدّ مانعا من حصول ضدّه ، كما هو ظاهر كلام المحقّق السبزوارى (ره) حيث قال ـ فى رسالته فى الكلام على شبهة الكعبى ـ : انّ فى جعل الاضداد مانعا عن حصول الحرام نظر ، اذ لو كان كذلك كان المانعية من الطرفين لاستواء النسبة ، فاذا كانت الصلاة (مثلا) (٢) مانعة عن الزنا كان الزنا ايضا مانعا عنها وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا ، والحال انّ عدم الزنا

__________________

(١) ـ زيادة من رسالة السبزوارى المخطوطة.

(٢) ـ زيادة من رسالة السبزوارى المخطوطة