تغيّره ولا خروجه تعالى عنه ، فصحّ بذلك ما ذهبنا إليه من استحالة الرؤية عليه على كلّ حال.

واعلم إنّما تمدّح القديم تعالى بنفيه وإثباته على ضربين :

أحدهما يرجع إلى فعله ، والآخر إلى ذاته.

فأمّا الضرب الأوّل : فهو على قسمين :

أحدهما : أن يتمدّح به على سبيل الإثبات.

والآخر : أن يتمدّح به على طريق النفي.

والقسم الأوّل : على ضربين :

أحدهما : يقتضي انتفائه النقص والذمّ ، وهو التمدّح بفعل الواجب.

والآخر : لا يقتضي ذلك ، وهو كلّ ما كان متفضّلا بفعله من الإحسان والإنعام.

وأمّا الضرب الثاني : من أقسام الفعل ، وهو التمدّح بنفي الفعل ، فهو أيضا على ضربين :

أحدهما : يقتضي إثباته النقص والذم ، وهو التمدح بأن لا يفعل القبائح.

والضرب الثاني : لا يقتضي إثباته ذمّا ، وهو التمدّح بأن لا يفعل ما يكون متفضّلا ما لا يفعله ، كنحو تمدّحه بأنّه لا يعاقب الكافر لو تمدّح بذلك ؛ لأنّ إثبات ذلك يجري مجرى نفي ما يتفضّل بفعل من ضروب الإحسان في أنّه لا يوجب ذمّا ، من حيث كان للمتفضّل أن لا يتفضّل وله أن يتفضّل ، ولا فرق في ذلك بين النفي والإثبات.

وليس لأحد أن يقول : كيف يصحّ أن يتمدّح بأنّه يفعل الإحسان ثمّ لا يفعله ، وكذلك فكيف يتمدّح بأنّه لا يعاقب الكافر ثمّ يعاقبه ، وكلّ ذلك يقتضي الذمّ بخلاف ما قلتم؟

وذلك أنّ الوعد بالتفضّل لا يدخله في أن يكون واجبا ، فمتى وعد بما