أنّ كلّ ما يصحّ فيه التّشبيه بالوجه الحسّي يصحّ بالوجه العقلي من غير عكس (١). [فإن قيل (٢) هو] أي وجه الشّبه [مشترك فيه] ضرورة اشتراك الطّرفين فيه [فهو كلّي] ، ضرورة أنّ الجزئي يمتنع وقوع الشّركة فيه ، [والحسّي ليس بكلّي] قطعا ، ضرورة أنّ كلّ حسّي فهو موجود في المادّة حاضر عند المدرك ، ومثل هذا لا يكون إلّا جزئيّا ضرورة ، فوجه الشّبه لا يكون حسّيّا قطّ.
________________________________________
بوجه عقليّ يتحقّق فيهما بوجه حسّيّ ، فمعنى قوله : «إنّ كلّ ما يصحّ ، أي كلّ موضع يصحّ فيه التّشبيه بالوجه العقلي الحسّي بأن يكون الطّرفان حسّيّين يصحّ فيه التّشبيه بالوجه العقلي.
(١) أي بالمعنى اللّغوي ، وأمّا عكس ذلك منطقيّا ، أي موجبة جزئيّة ، فهو صحيح.
(٢) هذا إشكال على قوله : وكلّ منهما حسّي أو عقليّ ، وحاصله : أنّ ما ذكره المصنّف من الإشكال يرجع إلى قياسين أوّلهما من الشّكلّ الأوّل مؤلّف من موجتين كلّيتين ينتج موجبة كلّيّة ، وثانيهما من الشّكلّ الثّاني مؤلّف من موجبة كلّيّة صغرى ، هي نتيجة القياس الأوّل ، وسالبة كلّيّة كبرى تنتج سالبة كلّيّة هي المطلوب.
وهي أنّه لا شيء من وجه الشّبه بحسّيّ ، وهي مناقضة لما تقدّم من أنّ وجه الشّبه قد يكون حسّيّا ، وصورة القياسين هكذا كلّ وجه شبه فهو مشترك فيه ، وكلّ مشترك فيه فهو كلّي ، ينتج كلّ وجه شبه فهو كلّي.
ثمّ نجعل هذه النّتيجة صغرى ، ونضمّ إليها قولنا : لا شيء من الحسّي بكلّي ، ينتج لا شيء من وجه الشّبه بحسّي ، وهو المطلوب.
وقد أشار إلى القياس الأوّل بقوله : «هو مشترك فيه فهو كلّيّ» أي كلّ وجه شبه مشترك فيه ، وكلّ مشترك فيه كلّي ، ثمّ نجعل نتيجة هذا القياس أعني كلّ وجه شبه كلّي صغرى ، ونضمّ إليها ما أشار إليه بقوله : «والحسّي ليس بكلّ» أي لا شيء من الحسّي بكلّي ، ونجعله كبرى لتلك الصّغرى ، فينتج لا شيء من وجه الشّبه بحسّي ، وهو المطلوب.
وسبب ذلك ما أشار إليه ضرورة أنّ كلّ حسّي فهو موجود في المادّة حاضر عند المدرك ، وكلّ ما هو موجود في المادّة حاضر عند المدرك بالكسر ، فهو جزئي ينتج كلّ حسّي فهو جزئي ، فوجه الشّبه لا يكون حسّيّا لكونه كلّيّا ، والحسّي جزئي لا يكون كلّيّا.