[والنّظر ههنا في أركانه] أي البحث (١) في هذا المقصد (٢) عن أركان التّشبيه المصطلح عليه [وهي (٣) أربعة [طرفاه] أي المشبّه والمشبّه به (٤) ،
________________________________________
للمعنيين.
ثمّ تسميّة القرينة المقاليّة بفحوى الكلام على خلاف المصطلح عند الأصوليّين ، لأنّ فحوى الكلام عندهم عبارة عن مفهوم الموافقة ، أي المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوق إيجابا وسلبا ، وإنّما سمّيت بذلك ، لأنّ فحوى الكلام في الأصل واللّغة معناه ومذهبه كما في المصباح والقاموس والقرينة المقاليّة معنى لفظ ذكر مع اللّفظ المجازي يمنع من إرادة الموضوع له.
ثمّ اعترض على عبارة الشّارح بأنّها تفيد أنّ الكلام المشتمل على لفظ المستعار منه صالح لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه عند عدم القرينة ، وليس الأمر كذلك ، فإنّه عند عدم القرينة يتعيّن حمله على المنقول عنه ، وهو المعنى الحقيقي فهو غير صالح لإرادة المنقول إليه ، لأنّه لا يراد به المنقول إليه إلّا بواسطة القرينة ، ولا قرينة في الفرض.
وأجيب عن هذا الاعتراض بما حاصله من أنّ عدم القرينة المانعة إنّما يوجب عدم صحّة حمل الكلام على إرادة المنقول إليه ، لأنّها خلاف الظّاهر ، وبناء العقلاء استقرّ على حمل اللّفظ على ما هو الظّاهر فيه لا عدم احتمال إرادته وصلاحيتها إذ قد تقرّر في محلّه أنّ كلّ حقيقة تحتمل المجاز ، وأن كان احتمالا مرجوحا ، فما ذكره الشّارح من أنّ لفظ المشبّه به عند انتقاء القرينة صالحة إرادة المستعار له ، والمستعار منه لا غبار عليه.
(١) أي هذا التّفسير إشارة إلى أنّ المراد بالنّظر ، هو البحث على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم السّبب على المسبّب ، فإنّ البحث إثبات المحمولات للموضوعات ، وهذا يستلزم وهو توجيه العقل إلى أحوال المنظور فيه.
(٢) أي مقصد التّشبيه.
(٣) أي الأركان الأربعة.
(٤) المراد بهما معناهما لا اللّفظ الدالّ عليهما بقرينة ما سيجيء فإنّ العقلي هو معناهما لا اللّفظ الدّالّ عليهما.