وهذا (١) معنى المقارنة ، [وهو] أي المضارع المثبت [كذلك] أي دالّ على حصول صفة غير ثابتة (٢) مقارن لما جعلت قيدا له كالمفردة ، فتمتنع الواو فيه (٣) كما في المفردة [أمّا الحصول] أي أمّا دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة [فلكونه فعلا] فيدلّ على التّجدّد (٤) وعدم الثّبوت (٥) [مثبتا] فيدلّ على الحصول (٦) [وأمّا المقارنة فلكونه مضارعا] فيصلح (٧) للحال كما يصلح للاستقبال. وفيه (٨) نظر لأنّ الحال الّتي يدلّ عليها المضارع هو زمان التّكلّم ، وحقيقته أجزاء
________________________________________
(١) أي التّخصيص المذكور معنى المقارنة ، أي معناها اللّازمي لا الصّريحي ، إذ معناها المطابقي هو تشارك وقوعي المضمونين في زمان واحد ، فالمراد بالمقارنة اتّحاد زمان مضمون عامل الحال ومضمونها لا اتّصال زمانيهما ، كما هو ظاهر المقارنة.
(٢) أي المضارع المثبت كالمفرد دالّ على صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت الحال قيدا له ، وهو العامل ، وحاصل الكلام : أنّ دلالة المضارع على الحصول والمقارنة تستلزم دلالة الجملة المصدّرة به عليهما ، وبهذا الاعتبار تمّ الاستدلال ، وإلّا فالمطلوب امتناع دخول الواو على الجملة الحاليّة كامتناع دخولها على المفرد لمشابهتها له.
(٣) أي فتمتنع الواو في المضارع المثبت الواقع حالا ، كما في المفردة.
(٤) أي التّجدّد المعتبر في الحدث ، فهو صفة غير ثابتة ، والمراد بتجدّدها هو حدوثها في زمان وجودها بعد عدم ، ويعبّر عنه بالطّرو بعد العدم.
لا يقال : إنّ المعتبر في الفعل وضعا هو التّجدّد بمعنى الطّرو بعدم العدم ، وهذا صادق مع الثّبوت بعد الطّرو ، وأمّا عدم الثّبوت الّذي هو الانتفاء بعد الوجود ، فالفعل لا يدلّ عليه.
لأنّا نقول : إنّ دلالة الفعل عليه من جهة أنّ الشّأن في كلّ طارئ عدم بقائه عادة ، فالفعل يدلّ على ذلك المعنى بطريق اللزّوم العادّي.
(٥) أي عدم الدّوام.
(٦) أي فلكون المضارع مثبتا يدلّ على حصول مضمونه ووقوعه لعدم النّافي.
(٧) هذا علّة وقوع المضارع حالا ، وحينئذ فيكون مضمونه مقارنا للعامل إذا وقع حالا ، لأنّ الحال تجب مقارنتها للعامل.
(٨) أي في التّعليل المذكور نظر ، حاصله أنّ الحال الّذي يدلّ عليه المضارع هو زمان