كما يقال الأصل (١) ، في الكلام الحقيقة [أن تكون يغير واو (٢)] ، واحترز بالمنتقلة عن المؤكّدة (٣) ، المقرّرة لمضمون (٤) الجملة ،

________________________________________

٤. وما يترجّح فيه الضّمير.

٥. وما يترجّح فيه الواو.

(١) أي الكثير الرّاجح فيه أن يكون حقيقة ، والمرجوح أن يكون مجازا ، فليس المراد بالأصل الدّليل والقاعدة ، لأنّ للأصل معان كثيرة ، منها الظّاهر والدّليل والقاعدة والاستصحاب ، وقال بعضهم الأولى أن يراد بالأصل ههنا مقتضى الدّليل ، وذلك بقرينة قوله في مقام التّعليل : لأنّها في المعنى حكم.

(٢) أي مقتضى الدّليل أن تكون الحال بغير واو ، ويسمّى على هذا مقتضى الدّليل أصلا لابتنائه على الأصل الّذي هو الدّليل.

(٣) أي كان الأولى التّعبير باللّازمة أي احترز بالمنتقلة عن اللّازمة لأنّها هي الّتي تقابل المنتقلة ، وأمّا المؤكّدة فهي تقابل المؤسّسة.

لا يقال : يلزم من كونها مؤكّدة أن تكون لازمة ، فصحّت المقابلة نظرا للازم.

لأنّا نقول : نسلّم ذلك ، إلّا أنّ اللّازمة أعمّ من المؤكّدة ، مثلا : هذا أبوك عطوفا ، الحال في هذا المثال لازمة ، وليست بمؤكّدة ، فمقتضى ذلك أن تكون الحال اللّازمة غير المؤكّدة ، ولا يحصل الاحتراز عنها بالمنتقلة.

(٤) أراد بالمضمون ما تضمّنته واستلزمته الجملة قبلها ، وذلك كما في قولك : هذا أبوك عطوفا ، فإنّ الجملة الأولى تقتضي العطوفة فلذا كان قوله : عطوفا ، تأكيدا ، وليس المراد بالمضمون المصدر المتصيّد من الجملة كما هو الظّاهر ، لأنّ مضمون هذه الجملة أبوّة زيد ، وهي غير العطوفة ، وكان الأولى للشّارح أن يحذف قوله : «لمضمون الجملة» لأجل أن يشمل كلامه المؤكّدة لعاملها ، نحو : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(١) ، والمؤكّدة لصاحبها نحو : (لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً)(٢) ، حيث يكون قوله : (رسولا) مؤكّدا ل (وَأَرْسَلْناكَ) ، وهو العامل ، و (جَمِيعاً) مؤكّدا لقوله : (كُلُّهُمْ) ، وهو صاحب الحال.

__________________

(١) سورة النّساء : ٧٩.

(٢) سورة يونس : ٩٩.