مثل أن يراد في إحداهما (١) التّجدّد وفي الأخرى الثّبوت ، فيقال : قام زيد وعمرو قاعد (٢) أو يراد في إحداهما المضيّ ، وفي الأخرى المضارعة (٣) فيقال : زيد قام وعمرو يقعد (٤) أو يراد في إحداهما الإطلاق ، وفي الأخرى التّقييد بالشّرط (٥) كقوله تعالى : (وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ)(١) (٦)].
________________________________________
الجملتين في الاسميّة والفعليّة ... إلّا إذا وجد مانع ، فحينئذ لم يكن من المحسّنات بل تركه منها. وقيل : إنّه استثناء من محذوف ، والتّقدير : أي فلا يترك هذا التّناسب اللّفظي إلّا لمانع يمنع منه فيترك.
(١) أي الجملتين.
(٢) فإنّ الاختلاف فيهما حيث أريد من الجملة الأولى التّجدّد ، ومن الجملة الثّانية مجرّد الإخبار ، وذلك يمنع التّناسب.
قال في الإيضاح : كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ، ثمّ قام زيد دون عمرو ، فيقال : قام زيد وعمرو قاعد ، ويستفاد من ذلك أنّ المراد بالثّبوت هو الدّوام.
(٣) أي لم يقل : وفي الأخرى الاستقبال ، ليشمل ما إذا أريد الحال.
(٤) أي أريد الإخبار بتجدّد القيام لزيد فيما مضى ، والإخبار بتجدّد القعود لعمرو في المستقبل.
(٥) ويستفاد من هذا الكلام أنّ التّوافق في الإطلاق والتّقييد أيضا من محسّنات العطف إلّا لمانع ، وبه يظهر سرّ قول المصنّف حيث أتى بمن المفيد للتّبعيض ، وقال : ومن محسّنات الوصل.
(٦) والشّاهد : إنّ الجملة الثّانية المقرونة بلو الشّرطيّة ، أعني جملة (لَقُضِيَ الْأَمْرُ) عطف على الجملة الأولى ، أعني جملة (وَقالُوا) ، ثمّ الجملة الثّانية المقرونة بلو الشّرطيّة مقيّدة بالشّرط ، أعني (وَلَوْ أَنْزَلْنا) لأنّ الشّرط قيد للجزاء ، والجملة الأولى المقرونة بلو لا التّخصّصيّة مطلقة من الشّرط والجامع بين الجملتين أنّ الأولى تضمّنت على ما يقولون إنّ نزول الملك يكون على تقدير وجوده سبب نجاتهم وإيمانهم ، وتضمّنت الثّانية أنّ نزوله سبب هلاكهم ، وعدم إيمانهم ، والغرض في الجملتين واحد ، وهو بيان ما يكون نزول الملك سببا له من النّجاة أو الهلاك.
__________________
(١) سورة الأنعام : ٨.