أزيد فإنّه ربما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الحدث في الأثناء ، وإلّا بيّنها في مقام الحاجة.

وكيف كان فهذا القول وإن كان أوفق بالقواعد ولكنّ الاحتياط باستئناف الغسل ثمّ الوضوء للصلاة ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.

المسألة (الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان) ويجوز مع الضرورة ، كما في الوضوء ، لعين ما تقدّم فيه. (ويكره أن يستعين فيه) كالوضوء ، لعموم العلّة المنصوصة في الأخبار المستفيضة الواردة في الوضوء ، والله العالم (١).

__________________

(١) إلى هنا انتهى الجزء الثالث حسب تجزئتنا ، والحمد لله رب العالمين.