الإسلام قيدا لطلباتها.
نعم ، لو احتمل في شيء من الواجبات أن يكون للإسلام مدخليّة فيما يقتضيه من الحسن والطلب ـ كما في وجوب حفظ الفرج عن النظر لو احتمل كونه لشرافة الإسلام ولم يفهم من دليله عموم ـ لاتّجه فيه ما ذكره صاحب الحدائق ، ولكنّه فرض نادر ينصرف عنه كلمات الأعلام.
هذا كلّه بالنسبة إلى الأحكام الأوّليّة ، وأمّا الواجبات التعبّدية التي شرّعت تداركا لما فات فيما سلف ـ كالقضاء والكفّارة ـ فيمكن منع كونهم مكلّفين بها ، لأنّ صحّتها مشروطة بالإسلام ، وهو يجبّ ما قبله ، فكيف يؤمر بها مع توقّفها على ما يقتضي عدمها!؟ فتأمّل.
الثاني من وجوه النظر : ما ادّعاه من دلالة الأخبار الكثيرة على توقّف التكليف على الإسلام.
منها : صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، فإنّه قال بعد أن سئل عن وجوب معرفة الإمام على من لم يؤمن بالله ورسوله : «كيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله!؟» (١).
قال : فإنّ هذه الرواية صريحة الدلالة على خلاف ما ذكروه ، فإنّه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله ورسوله فبطريق أولى لا تجب معرفة سائر الفروع التي هي متلقّاة من الإمام عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الكافي ١ : ١٨١ ـ ٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩ ـ ٤٠.