يقال : بنظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثا ، بنى على الطهارة ، لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ، ولم يعلم تجدّد الانتقاض ، فصار متيقّنا للطهارة وشاكّا في الحدث ، فيبني على الطهارة ، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا ، بنى على الحدث ، لعين ما ذكرنا من التنزيل (١). انتهى.

وعن الذكرى : أنّ هذا التفصيل إن تمّ فليس خلافا فيما نحن فيه ، لرجوعه إلى مسألة (٢) يقين الحدث والشكّ في الطهارة وعكسها (٣). انتهى.

والظاهر أنّ غرضه أنّ البحث في هذه المسألة إنّما هو في حكم من تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، وما ذكروه (٤) من التفصيل ليس خلافا في حكم هذا الموضوع من حيث هو ، لابتنائه على دعوى أنّ الملحوظ إنّما هو اليقين بالطهارة لو كان في السابق محدثا ، ووجود الحدث عقيب الطهارة المتيقّنة غير معلوم ، ومن المعلوم أنّ تماميّة هذا الكلام موقوفة على عدم ملحوظيّة لليقين الآخر في عرض هذا اليقين (٥) ، وحينئذ يخرج المفروض من موضوع المبحوث عنه ، ويدخل في موضوع المسألة السابقة ، فالنزاع يؤول إلى النزاع في تشخيص الصغرى ، فتأمّل.

وعن كاشف اللثام الجزم بالتفصيل المذكور ، وتنزيل إطلاقات

__________________

(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٩٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٧١.

(٢) في «ض ١» : مسألتي.

(٣) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٥٩ ، وانظر : الذكرى : ٩٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : وما ذكر.

(٥) كلمة «اليقين» من «ض ١ ، ٩».