وكذلك إن وافق هذا الخليفة الكتاب أو السنّة النبوية فالاتباع سيكون للكتاب أو السنّة النبوية لا للخليفة ، وكذلك لو اختلف هؤلاء الخلفاء فيما بينهم ، فكيف يجوز التمسّك بسنّتهم جميعاً مع هذا الاختلاف؟ وهو حاصل على تفسير أهل السنّة لهذا الحديث.
فلم يبق إلاّ أنّ المراد بهذا الحديث هو ما فهمه الشيعة من وجود خلفاء منصوص عليهم ، لابدّ أن يكونوا معروفين مقبولين للأُمّة جمعاء ، وهم اثنا عشر إماماً ، ويكونون معصومين عن الخطأ ، وعن مخالفة الكتاب أو السنّة النبوية ، أو الاختلاف فيما بينهم.
ويمتدّ زمانهم من وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ ويبدأ بعلي عليهالسلام ـ إلى الإمام المهديّ عليهالسلام ، كما نصّ النبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآله على ذلك ، فقال : « لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوّله الله عزّ وجلّ حتّى يبعث فيه رجلاً منّي ـ وفي رواية من أهل بيتي ـ يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً » (١).
ومصداقاً لقوله صلىاللهعليهوآله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » (٢).
وأمّا تحديد الأئمّة بأعيانهم عند أهل السنّة فلم يصحّ لديهم حديث ينصّ على الأسماء ، أو الانحصار في ذرّية الحسين عليهالسلام بعد أصحاب الكساء ، ولكنّهم
__________________
١ ـ صحيح مسلم ١ / ٩٩ ، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٢٩ ، سنن أبي داود ٢ / ٣٠٩ ، الجامع الكبير ٣ / ٣٤٣ ، صحيح ابن حبّان ١٣ / ٢٨٣ ، المعجم الأوسط ٢ / ٥٥ ، المعجم الكبير ١٠ / ١٣٣ و ١٣٥ ، موارد الظمآن : ٤٦٤ ، الجامع الصغير ٢ / ٤٣٨ ، كنز العمّال ١٤ / ٢٦٤ و ٢٦٩ ، فيض القدير ٥ / ٤٢٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٨ / ١٩٨ ، تاريخ ابن خلدون ١ / ٣١٢ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ١٧٢ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢١٠ و ٣١٨ و ٣ / ٢١٤ و ٢٤٥ و ٢٥٦ و ٢٩٨ و ٣٣٩ و ٣٨٤ و ٣٩٠.
٢ ـ المحّلى ١ / ٤٥ و ٩ / ٣٥٩ ، مسند أحمد ٢ / ٢٩ و ٩٣ ، صحيح مسلم ٦ / ٣ ، السنن الكبرى للبيهقيّ ٣ / ١٢١ و ٨ / ١٤١ ، شرح صحيح مسلم ١٢ / ٢٠٠ ، تحفة الأحوذيّ ٦ / ٤٠٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٥٤٦ ، كتاب السنّة : ٥١٨ ، الجامع الصغير ٢ / ٧٥٦.