منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٨

الفهرست

المقصد الثامن : تعارض الأدلة والامارات............................................. ٥

ضرورة البحث عن أحكام تعارض الدليلين في علم الأصول.............................. ٥

البحث عن أحكام التعارض من مقاصد العلم لا من الخاتمة.............................. ٧

أولوية جعل العنوان تعارض الأدلة من جعله التعادل والترجيح............................. ٨

المراد بالأدلة والامارات في العنوان.................................................... ٨

المقصود بالعرض هنا كون الدليلين في رتبة واحدة....................................... ٩

حقيقة التعارض هي التزاحم في مقام التشريع......................................... ١٠

الفصل الأول : تعريف التعارض................................................... ١١

الفرق بين التنافي والتعارض........................................................ ١٢

اطلاق الدلالة على الكشف والحجية ، والمراد بها هنا الحجية............................ ١٢

الفرق بين تعريف المصنف والمشهور للتعارض......................................... ١٤

عدول المصنف عن تعريف المشهور لوجهين.......................................... ١٥

شمول تعارض الدليلين للتنافي بينهما مطابقة وتضمنا وإلتزاما............................ ١٧

التنافي بين الأدلة ينشأ من تناقض المداليل تارة وتضادها أخرى........................... ١٩

نظر بعض المحققين في تعريف المصنف للتعارض...................................... ٢٠

شمول التعريف للتضاد بين المداليل حقيقة أو عرضا.................................... ٢١

اتحاد نظر الشيخ والمصنف في تعريف التعارض........................................ ٢٤

موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض....................................... ٢٧

المورد الأول : حكومة أحد الدليلين على الاخر....................................... ٢٧

تحديد الحكومة.................................................................. ٢٩

اعتبار تقدم صدور الدليل المحكوم على صدور الدليل الحاكم بنظر الشيخ................. ٢٩

اشكال المصنف على كلام الشيخ.................................................. ٣١

الفرق بين الحكومة والقرينة المتصلة والمنفصلة......................................... ٣١

عدم سراية اجمال الحاكم إلى المحكوم................................................ ٣٢

المورد الثاني : التوفيق العرفي........................................................ ٣٣

التصرف في أحد الدليلين أو كليهما................................................ ٣٥

تقدم الامارات على الأصول العملية بمناط التوفيق العرفي............................... ٣٨

نظر شيخنا الأعظم في حكومة أدلة الامارات على أدلة الأصول الشرعية................. ٤٠

مناقشة المصنف في نظرية الحكومة................................................. ٤١

حكومة الامارة على الأصول بتقريب المصنف........................................ ٤٩

المورد الثالث : حمل الظاهر على النص أو الأظهر..................................... ٥٣

هل تعتبر أظهرية القرينة من ذيها................................................... ٥٣

اختصاص تقديم الأظهر على الظاهر بالأدلة على الاحكام دون الموضوعات............... ٥٥

اعتبار احتمال صدور الخبرين ـ الظاهر والأظهر ـ من المعصوم عليه‌السلام....................... ٥٦

اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر على حالها........................................ ٥٦

عدم الفرق في تقديم الأظهر على الظاهر بين كون السندين قطعيين وظنيين ومختلفين........ ٥٨

تفصيل شيخنا الأعظم في تقديم الظاهر على الأظهر بين القطعيين والظنيين............... ٥٨

بيان المصنف في تعارض الدليلين بعد إخراج الموارد الثلاثة المتقدمة عنه................... ٦٠

الفصل الثاني : مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية........................ ٦٣

اعتبار الامارات من باب الطريقية والكشف النوعي................................... ٦٤

الملاك في الطريقية غلبة الايصال نوعا واحتماله شخصا................................ ٦٥

محتملات تعارض الدليلين على الطريقية............................................. ٦٦

مختار المصنف من حجية أحدهما بلا عنوان ونفي الثالث به............................ ٦٦

مناقشات المحقق الأصفهاني في حجية أحد المتعارضين بلا عنوان........................ ٧٢

تقاريب أخرى لنفي الثالث ، والنظر فيها............................................ ٧٥

مناقشة السيد الفقيه الأصفهاني في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية في كلا المتعارضين......... ٧٦

مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على السببية...................................... ٧٩

اتحاد حكم المبنيين بناء على دخل احتمال الإصابة في حجية الامارة على الموضوعية....... ٨٠

صور تعارض الامارتين بناء على وجود المقتضي للحجية في كليهما...................... ٨٢

الفرق بين كون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ، والاخر غير إلزامي......................... ٨٤

شمول ضابط التزاحم للمتعارضين بناء على وجوب الالتزام بالمؤدي....................... ٨٧

قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاشكال عليها وتوجيهها.................... ٩٢

الفصل الثالث : القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين................................. ٩٨

تأسيس الأصل في دوران الحجية بين التعيين والتخيير.................................. ٩٩

الاخبار العلاجية............................................................... ١٠١

١ ـ إطلاقات أخبار التخيير...................................................... ١٠٢

الرواية الأولى : خبر الحسن بن الجهم.............................................. ١٠٦

الرواية الثانية : خبر الحارث بن المغيرة.............................................. ١٠٨

الرواية الثالثة : خبر علي بن مهزيار............................................... ١٠٩

الرواية الرابعة : مكاتبة الحميري................................................... ١١١

الرواية الخامسة : معتبرة سماعة.................................................... ١١٢

الرواية السادسة : مرسلة ا لكافي.................................................. ١١٥

٢ ـ أخبار الوقوف.............................................................. ١١٦

٣ ـ أخبار الاحتياط............................................................ ١١٧

الجمع بين أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الوقوف.............................. ١١٨

توجيه المحقق النائيني لفتوى المشهور بالتخيير........................................ ١١٩

الفرق في تقرير كلام المحقق النائيني بين ما حكاه سيدنا الأستاذ والمحقق الكاظمي......... ١١٩

المناقشة في التوجيه المتقدم....................................................... ١٢١

اختصاص أخبار الوقوف بزمان الحضور خلافا لما أفاده المحقق الرشتي.................... ١٢٣

٤ ـ أخبار الترجيح.............................................................. ١٢٤

مقبولة عمر بن حنظلة.......................................................... ١٢٤

مرفوعة زرارة................................................................... ١٢٥

مناقشات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح........................... ١٢٨

١ ـ اختلافهما في المرجحات ـ كما وكيفا ـ المقتضي لسقوطهما......................... ١٢٨

٢ ـ ضعف سند المرفوعة......................................................... ١٣٠

٣ ـ احتمال اختصاص المرجحات بباب القضاء وعدم شمولها للخبرين المتعارضين مطلقا.... ١٣١

التعدي إلى مطلق الخبرين المتعارضين بدعوى تنقيح المناط ، ومنعها..................... ١٣١

٤ ـ اختصاص المقبولة بزمان الحضور وعدم شمول وجوب الترجيح لعصر الغيبة............ ١٣٦

٥ ـ أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة الدالة على وجوب الترجيح.................... ١٣٧

حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات....................................... ١٣٩

دلالة أخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة................ ١٤١

تعين حملها على الاستحباب لو سلم ظهورها في وجوب الترجيح...................... ١٤٦

إباء نفس أخبار الترجيح عن التقييد ، مع فرض لزومه على كل حال................... ١٤٧

التحقيق في الاخبار العلاجية.................................................... ١٤٨

الجهة الأولى : البحث عن سند المقبولة وما قيل في وثاقة عمر بن حنظلة................ ١٤٨

رواية بعض أصحاب الاجماع عن عمر بن حنظلة................................... ١٤٩

تقرير الأصحاب لاجماع الكشي.................................................. ١٥٠

مفاد كلام الكشي (تصحيح ما يصح عنه) والأقوال فيه أربعة......................... ١٥١

معنى صحة الخبر عند المتقدمين والمتأخرين.......................................... ١٥٦

وجه حجية الاجماع على التصحيح............................................... ١٥٩

تعذر الاخذ بظاهر كلام الكشي من الحكم بصحة جميع أخبار أصحاب الاجماع......... ١٦٠

الاستشهاد بكلمات الشيخ والمحقق والشهيد وغيرهم على رد بعض أخبار أصحاب الاجماع. ١٦٣

الاعتماد على المقبولة من جهة اشتهار عمل الأصحاب بها........................... ١٦٧

الجهة الثانية : فقه المقبولة....................................................... ١٦٨

الجهة الثالثة : المناقشة في الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح بوجوه ستة........... ١٧٠

جواب العلمين الميرزا الرشتي والآشتياني عن الاشكالات والنظر فيها.................... ١٧١

جواب المصنف عن الاشكالات بالحمل على صورة التداعي.......................... ١٧٤

الذب عن الاستدلال بالمقبولة على وجوب الترجيح وامكان رد بعض المناقشات.......... ١٧٥

الجهة الرابعة : المرجحات المنصوصة في المقبولة...................................... ١٧٨

اختصاص الترجيح بالصفات بباب القضاء......................................... ١٧٨

مرجحية الشهرة................................................................ ١٧٨

مرجحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة............................................. ١٨٠

دلالة بعض الاخبار على الترجيح بهما وبعضها على تمييز الحجة عن غيرها............... ١٨٠

تنبيهات أخبار الترجيح..............................................................

١ ـ ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين........................ ١٨٣

٢ ـ تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم   ١٨٥

٣ ـ المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم............................... ١٨٥

٤ ـ الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة............................. ١٨٧

٥ ـ الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه............................................... ١٨٨

الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى....................................... ١٩٣

١ ـ الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه....................................... ١٩٣

٢ ـ ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل........................................ ١٩٥

تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام........................... ١٩٥

٣ ـ وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح.............................. ٢٠٠

آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين......................................... ٢٠١

١ ـ جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما................................... ٢٠١

٢ ـ عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية..................................... ٢٠١

٣ ـ جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية....................................... ٢٠٢

٤ ـ التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري......................................... ٢٠٤

ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا............................... ٢٠٥

الفصل الرابع : الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها...................... ٢٠٧

استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه.......................................... ٢٠٩

الأول : مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة..................................... ٢٠٩

الثاني : التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه..................................... ٢١١

الثالث : التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم........................................ ٢١٢

رد الوجوه المتقدمة.............................................................. ٢١٣

وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة................. ٢٢٤

على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية ٢٢٦

المراد بالظن ـ في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور ـ هو الظن الشأني لا الفعلي......... ٢٢٨

الفصل الخامس : اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر...................... ٢٣٤

الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص.................................... ٢٣٦

مناقشة المصنف في الاستدلال................................................... ٢٣٧

القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي.................................... ٢٤٣

اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف.............................. ٢٤٥

الفصل السادس : المرجحات النوعية الدلالية........................................ ٢٤٩

ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد...................... ٢٥٠

كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق ، ومناقشة المصنف فيه.................... ٢٥٠

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ............................................... ٢٥٥

ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة.......................... ٢٥٧

تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة.... ٢٥٩

الفصل السابع : انقلاب النسبة وعدمه............................................ ٢٦٥

المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين..... ٢٦٦

تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات.......................... ٢٦٨

ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات................... ٢٧٢

عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم........................ ٢٧٥

اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر............. ٢٧٨

لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان............ ٢٨١

وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها........................ ٢٨٤

إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟.......................... ٢٨٥

مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه.................. ٢٨٧

تحقيق بحث انقلاب النسبة ، مختار المحقق النائيني.................................... ٢٩٠

مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني........................................ ٢٩٢

مسألة ضمان عارية الذهب والفضة............................................... ٢٩٤

التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة ، وحله بما أفاده المشهور............... ٢٩٧

حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر............................................ ٢٩٨

الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه............................................ ٢٩٩

الفصل الثامن : رجوع جميع المرجحات إلى الصدور.................................. ٣٠١

الأقوال في الترتيب بين المرجحات................................................. ٣٠٢

مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور...................... ٣٠٥

عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة............ ٣٠٧

تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة......... ٣٠٩

كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي.......................... ٣١٥

مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم............................................ ٣١٨

ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه............................... ٣٢١

برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي..................... ٣٢٦

نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي.............................................. ٣٢٧

محتملات مرجحية مخالفة العامة................................................... ٣٣٢

مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه................... ٣٣٥

الفصل التاسع : الترجيح بالمرجحات الخارجية...................................... ٣٣٩

المرجحات الخارجية على أربعة أقسام.............................................. ٣٤٠

القسم الأول : الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره...................... ٣٤١

القسم الثاني : الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس............... ٣٤٦

القسم الثالث : الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب................................... ٣٥١

مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق..................................... ٣٥٣

التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته................... ٣٥٥

المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه............................................ ٣٥٦

القسم الرابع : الأصل العملي المعتبر في نفسه....................................... ٣٥٦

الخاتمة : مباحث الاجتهاد والتقليد................................................ ٣٥٩

متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول.............................. ٣٥٩

الفصل الأول : تعريف الاجتهاد.................................................. ٣٦١

دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم الشرعي................................ ٣٦٢

تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره............................................ ٣٦٤

توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي.......... ٣٦٥

الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي............... ٣٧١

النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي......................................... ٣٧٣

تعريف المحقق العراقي للاجتهاد................................................... ٣٧٥

افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية.......................................... ٣٧٧

الفصل الثاني : الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد................................. ٣٧٩

أحكام الاجتهاد المطلق......................................................... ٣٨٢

١ ـ امكان وقوعه خارجا........................................................ ٣٨٢

٢ ـ حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه.......................................... ٣٨٤

٣ ـ حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد................................. ٣٨٥

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة..................................... ٣٨٦

حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة................................ ٣٩٠

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف..................................... ٣٩١

المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام ، دون الانسدادي............... ٣٩٥

٤ ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي........................................... ٤٠٢

حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة..................................... ٤٠٤

تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين......................... ٤٠٥

في معنى قوله عليه‌السلام في المقبولة : (فإذا حكم بحكمنا)................................ ٤٠٨

حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام........................... ٤١٢

أحكام التجزي في الاجتهاد...................................................... ٤١٥

١ ـ امكان وقوعه خارجا........................................................ ٤١٥

اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف...................... ٤١٩

٢ ـ حجية رأي المتجزي لعمل نفسه............................................... ٤٢٣

٣ ـ رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام.............................. ٤٢٥

٤ ـ قضاء المتجزي.............................................................. ٤٢٨

التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه........................................ ٤٢٩

النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة............................................ ٤٣٤

الفصل الثالث : مبادي الاجتهاد................................................. ٤٣٦

توقف الاجتهاد على علم الأصول................................................ ٤٣٨

الحاجة إلى علم الرجال.......................................................... ٤٤٢

الفصل الرابع : التخطئة والتصويب............................................... ٤٤٥

الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل........................................... ٤٤٦

الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات..................................... ٤٤٧

أقسام التصويب................................................................ ٤٤٨

بطلان القسم الأول بالاخبار المتواترة والاجماع....................................... ٤٤٩

استحالة القسم الثاني عقلا...................................................... ٤٤٩

بطلان التصويب في ناحية الحكم الفعلي لابتنائه على القول بالسببية................... ٤٥٠

معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم........................................ ٤٥٤

المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم............................................ ٤٥٤

تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي................................................ ٤٥٦

معقولية التصويب في مراتب الحكم............................................... ٤٥٧

الفصل الخامس : تبدل رأي المجتهد............................................... ٤٦٠

لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق............................................... ٤٦٢

صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق.......................... ٤٦٢

الصورة الأولى : القطع سابقا بالحكم الشرعي....................................... ٤٦٢

الصورة الثانية : قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق................................. ٤٦٧

تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه................... ٤٧٠

استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق...................... ٤٧٥

تحقيق مراد صاحب الفصول..................................................... ٤٧٦

استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول................................. ٤٧٧

استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول....................................... ٤٧٧

ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره.......................................... ٤٧٨

الصورة الثالثة : اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية.................... ٤٧٩

الصورة الرابعة : استناد الرأي السابق إلى أصل عملي................................. ٤٨٠

الفصل السادس : التقليد وبعض أحكامه.......................................... ٤٨٣

تعريف التقليد بالالتزام.......................................................... ٤٨٣

الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور...................... ٤٨٧

النظر في الوجهين المزبورين....................................................... ٤٩٠

التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها..................... ٤٩١

دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام................................. ٤٩٣

التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه........................... ٤٩٥

أدلة جواز التقليد.............................................................. ٤٩٦

١ ـ الفطرة.................................................................... ٤٩٧

الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد.............................................. ٥٠١

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد...................... ٥٠٢

٢ ـ الاجماع على جواز التقليد.................................................... ٥٠٦

٣ ـ الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين.......................... ٥٠٨

٣ ـ الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة..................................... ٥٠٩

٤ ـ الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد................................. ٥٠٩

عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا....................... ٥١٢

المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون.................................. ٥١٢

٥ ـ الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد....................................... ٥١٦

الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا................................ ٥٢٤

الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى........................................ ٥٢٤

انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار..................................... ٥٢٦

كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم.............................. ٥٢٦

قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه............................... ٥٣٠

الفصل السابع : تقليد الأعلم.................................................... ٥٣٣

تحرير محل النزاع................................................................ ٥٣٣

الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية............. ٥٣٥

جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده........................... ٥٣٦

اختلاف الأصحاب على قولين................................................... ٥٣٧

أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها............................................ ٥٣٩

أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها.................. ٥٤٨

تحقيق مسألة تقليد الأعلم....................................................... ٥٥٩

تأسيس الأصل................................................................ ٥٥٩

الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه..................................... ٥٦٠

أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها............................................ ٥٦٢

القسم الأول : الأصل العملي ، وتقريره بوجوه : أ ـ الاستصحاب...................... ٥٦٢

ب ـ أصالة البراءة.............................................................. ٥٦٣

أقسام التعيين والتخيير........................................................... ٥٦٣

ج ـ أصالة عدم مرجحية الأعلمية................................................. ٥٦٥

القسم الثاني : الأدلة الاجتهادية.................................................. ٥٦٦

١ ـ اطلاقات أدلة التقليد........................................................ ٥٦٦

٢ ـ استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر............................................ ٥٦٨

٣ ـ سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره.................. ٥٦٩

٤ ـ الروايات الارجاعية.......................................................... ٥٦٩

٥ ـ دليل الانسداد.............................................................. ٥٧٠

التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل........................................... ٥٧٠

٧ ـ جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام.......................... ٥٧١

أدلة وجوب تقليد الأعلم........................................................ ٥٧٢

١ ـ الاجماعات المنقولة والخدشة فيها.............................................. ٥٧٢

٢ ـ الاخبار................................................................... ٥٧٢

المناقشة في الاستدلال بالمقبولة................................................... ٥٧٣

قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية............ ٥٧٤

٣ ـ أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره...................................... ٥٧٥

تصحيح الصغرى ـ وهي الأقربية ـ في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة....................... ٥٧٥

٤ ـ قبح ترجيح المرجوح على الراجح............................................... ٥٧٩

٥ ـ الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره.................................... ٥٧٩

٦ ـ سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم ، وهي المعتمد من الأدلة...................... ٥٨٠

توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما........................................... ٥٨١

تنبيهات المسألة................................................................ ٥٨٣

١ ـ عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء.......................................... ٥٨٣

٢ ـ تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه........................... ٥٨٤

٣ ـ جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به................................ ٥٨٤

٤ ـ تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم.......................... ٥٨٥

٥ ـ تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية.................................... ٥٨٦

٦ ـ العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل................................. ٥٨٦