إثباته ردّاً على ( الدهلوي ).
لكنَّ الإلزام المذكور خيال محض وتوهّم باطل ... كما ستعرف من كلمات السيد المرتضى رحمهالله.
فلقد قال السيد في رد كلام القاضي المذكور : « فأما ادّعاؤه اقتضاء الخبر لنفي الإمامة من حيث لم يكن هارون بعد وفاة موسى إماماً ، وقوله أنه لم يكن بهذه الصفة منزلة ، فبعيد من الصواب.
لأن هارون وإنْ لم يكن خليفةً لموسى بعد وفاته ، فقد دلّلنا على أنه لو بقي لخلفه في امّته ، وإن هذه المنزلة وإنْ كانت مقدرةً تصح أن تعدّ في منازله ، وأن المقدّر لو تسامحنا بأنّه لا يوصف بالمنزلة ، لكان لا بد من أن يوصف ما هو عليه من استحقاق الخلافة بعده بأنه منزلة ، لأنّ التقدير وإنْ كان في نفس الخلافة بعده ، فليس هو في استحقاقها ، وما يقتضي وجوبها ، وإذا ثبت ذلك فالواجب فيمن شبّهت حاله بحاله ، وجعل له مثل منزلته إذا بقي إلى بعد الوفاة أنْ تجب له الخلافة ، ولا يقدح في ثبوتها له أنّها لم تثبت لهارون بعد الوفاة » (١).
وقال رحمهالله في جوابه : « ولو كان ما ذكره صحيحاً لوجب فيمن قال لوكيله : أعط فلاناً في كلّ شهر إذا حضرك ديناراً. ثم قال في الحال أو بعدها بمدّةٍ : وأنزل فلاناً منزلته. ثم قدآرنا أن المذكور الأول لم يحضر المأمور لعطيته ولم يقبض ما جعله له من الدينار أنْ يجعل الوكيل ـ إنْ كان الأمر على ما ادّعاه
__________________
(١) الشافي في الإمامة ٣ : ٣٤.