الأنبياء عليهمالسلام. فيردّها :
أولاً : لقد نصّ عبد العلي الأنصاري في كلامه المنقول آنفاً عن ( شرح مسلّم الثبوت ) على أنّ مذهب أهل السنّة عصمة الأنبياء عن الأمور الخسيسة بالسّمع ، وإن كانت تلك الامور مباحةً ... فإذن ، لا يتوقف القول بعدم جواز الامور المنفّرة على الأنبياء على القول بالتحسين والتقبيح العقليّين.
ثانياً : لقد ذكر ابن روزبهان أن امتناع الرذائل الخسيسة على الأنبياء لا يبتني على ثبوت الحسن والقبح العقليين بمعناهما المتنازع فيه ، بل إنّ ثبوتهما ، بمعنى وصف الكمال والنقص ـ الذي تقول الأشاعرة به أيضاً ـ كافٍ لامتناع الرذائل عليهم ، وبما أنّ الرازي أيضاً يصرّح في ( نهاية العقول ) بثبوت الحسن والقبح بالمعنى المذكور ، فلا ينافي منع الحسن والقبح العقليين بالمعنى المتنازع فيه القول بامتناع الرذائل والامور المنفّرة على الأنبياء ، لأنّه بناءً على ثبوتهما بهذا المعنى يكون اتّصاف النبيّ بصفة عين اتّصافه بصفة القبح.
ثالثاً : إنه وإن نفى جمهور الأشاعرة التحسين والتقبيح العقليين بالمعنى المتنازع فيه ، لكنّ فيهم جمعاً كثيراً من النحارير المشاهير يصرّحون بإثباتهما ... وإليك نصوص عبارات طائفة منهم :
قال عبد العزيز بن أحمد البخاري :
« قوله : ومن قضية الشرع. أي : ومن حكم الشريعة في هذا الباب ـ أي باب الأمر ـ أن حكم الآمر إلى المأمور به يوصف بالحسن ، والمعنى : إن ثبوت الحسن للمأمور به من قضايا الشرع لا من قضايا اللغة ، لأن هذه الصفة تتحقق في قبيح كالكفر والسّفه والعبث ، كما تتحقق في الحسن ألاترى أنّ السلطان