خصائصه ، ولا تدل على الأفضلية ، ولا على الإمامة ، بل قد استخلف عدداً غيره.
ولكن هؤلاء جهّال ، يجعلون الفضائل العامّة المشتركة بين علي وغيره خاصةً بعلي وإنْ كان غيره أكمل منه فيها ، كما فعلوا في النصوص والوقائع ، وهكذا فعلت النصارى ، جعلوا ما أتى به المسيح من الآيات دالاًّ على شيء يختص به من الحلول والإتحاد. وقد شاركه غيره من الأنبياء فيما أتى به ، وكان ما أتى به موسى من الآيات أعظم ممّا جاء به المسيح ... » (١).
وهذا الكلام كفر صريح ، لكونه ردّاً على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الذي ينصّ على اختصاص هذه الفضيلة الجليلة بأمير المؤمنين عليهالسلام!! إنّهم لا مناص لهم من الحكم بضلالته وتكفيره ، وإنه لا يبقى ريب ـ بعدئذٍ ـ في أنّ جميع مساعي هذا الرجل وأمثاله في توهين هذا الإستخلاف ليست إلاّعناداً ومخالفةً للرسول الأكرم نفسه ، لأنّه هو الذي نصّ على اختصاص هذه المرتبة به وبعلي عليهالسلام ، فانظر إلى أين ينتهي دعوى ضعف هذا الإستخلاف كونه نقصاً له!!
ولكن ابن تيميّة لا يتحرّج من إساءة الأدب بالنسبة إلى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وكذا أمير المؤمنين عليهالسلام وعمّار بن ياسر وغيرهما.
بل إنّ كلامه المذكور إساءة أدب بالنسبة إلى عمر بن الخطاب ومعاوية وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أئمّته ، الذين طالما حاول الذبّ والدفاع عنهم بالأكاذيب والأباطيل ، وذلك ، لأنّ حديث المنزلة يدل في نظر هؤلاء أيضاً على شأنٍ عظيم ومقام جليل ، حق أنّهم قد تمنّوا حصول ذلك لهم في مقابل الدنيا وما فيها ، فلولا دلالة الحديث على الأفضليّة ، لم يكن لما قالوه وتمنّوه معنى! وهل يصفهم ابن تيمية حينئذٍ بالجهل؟! وهل يشبّه حالهم بحال النصارى فيما ذكر؟
__________________
(١) منهاج السنة ٧ / ٣٣٧.