فلا ريب إذَنْ في دلالة الحديث على افتراض طاعة الأمير وعصمته وأفضليّته وأعلميّته ، وبذلك يكون هو المتعيَّن للخلافة ، ويظهر أنْ لا حق لغيره فيها ... ويتبيّن سقوط الترّهات التي فاه بها المكابرون ، وتذهب أضاليل الأعور وابن تيمية أدراج الرّياح ...
مضافاً إلى الفوائد الاخرى المشتمل عليها هذا الحديث :
منها : قوله الإمام عليهالسلام : « فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتّبعني وإنْ قلّوا » فإنّه يفيد أنّ كلّما ورد من الأمر باتّباع الجماعة والكون مع الجماعة ونحو ذلك ، فهو أمر باتّباعه واتباع من اتّبعه ...
ويفيد أيضاً أنه مفترض الطاعة وواجب الاتّباع ، وذاك يفيد عصمته وتعيّنه للإمامة والخلافة.
وقد أكّد ذلك بقوله : « وذلك عن أمر الله وأمر رسوله ».
ومنها : قوله عليهالسلام : « فأمّا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتّبعني » فإنّه أيضاً يفيد وجوب اتّباعه وذم مخالفتهْ. وهذه هي العصمة كذلك.
ومنها : قوله عليهالسلام : « فأما أهل السنّة ... » فانّه بعد تعريفه « أهل الجماعة » بما عرفت ، يدلّ على أن أهل السنّة هم المتابعون له لا المنقادون لغيره وإنْ تسمّوا بهذا الاسم.
ومنها : قوله عليهالسلام : « فأمّا أهل البدعة ... » فإنّ المراد منهم ـ بعد معرفة أهل السنّة والجماعة ـ هم المخالفون له ولأتباعه وإنْ كثروا ...
ومنها : قوله عليهالسلام : « وقد مضى منهم الفوج الأول » فإنّه إنْ أراد الثلاثة وأتباعهم ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر واضح ، وإنْ أراد أصحاب الجمل ، فيكون قد وصف عليهالسلام طلحة والزبير وأتباعهما بأهل البدعة.
ومنها : قوله : « إنّا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير » فصريح في أن أصحاب