الخطاب ... كالتفتازاني القائل في ( تهذيب الكلام ) :
« والأفضلية بترتيب الخلافة ، أمّا إجمالاً ، فلأنّ اتّفاق أكثر العلماء على ذلك يشغر بوجود دليل لهم عليه ، وأمّا تفصيلاً ، فلقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) وهو أبو بكر. ولقوله صلّى الله عليه وسلّم : والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على أحدٍ أفضل من أبي بكر. ولقوله صلّى الله عليه وسلّم : خير امتي أبو بكر ثم عمر. وقال : لو كان بعدي نبي لكان عمر ».
فهذا الحديث ـ عند التفتازاني ـ يدل على الأفضلية ، ولو كان من باب تعليق المحال بالمحال ، فمن أين الدلالة على ذلك؟
و ( كالدهلوي ) الذي احتج بهذا الحديث وعارض به حديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » حيث جعله دالاًّ على وجدان عمر شرطاً من شروط الخلافة ـ وهو العلم ـ على الوجه الأتم (٢) ... فإنّ هذه الدلالة إنّما تكون إذا لم يكن المراد منه من تعليق المحال بالمحال.
وكالشريفي صاحب ( النواقض ) حيث قال : « ولو أنصف المسلمون علموا أنّ إسلام جلّهم كان ببركة عمر ، وهو تلك النعمة الجليلة العظيمة التي تفوق النعم. ولهذا قال النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في شأنه : لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب نبيّاً ».
هذا ، وممّا يدل على صدور حديث المنزلة لإفادة استجماع أمير المؤمنين عليهالسلام لكلّ شرائط النبوة ، وعلى سقوط التوهّم المذكور :
كلام الحافظ ابن حجر فيما قاله عمر في حق معاذ بن جبل ... وهذا نصه :
« قال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيّاً مذهب العلماء كافة ، وقد عدّوها
__________________
(١) التحفة الاثنا عشرية : ٢١٢.