الصفحه ٣٦١ : وذلك فإنه وإن قيل في الفرض باستصحاب الصحة بعد تكرارها حيث
إنها كانت صحيحة قبل التكرار فيستصحب بقاؤها
الصفحه ٢٦ : الواقع. ويعبّر عن قصده كذلك
بتقييد الامتثال ، وأما الصحة فيما كان الأمر الواقعي متعلقا بالمركب مع تلك
الصفحه ٦٨ :
باستحقاق
العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما أتى بها.
قلت
: إنما حكم
الصفحه ١٥٥ : نجاسته مشكوكة مع أن
الاستصحاب غير دخيل في الحكم بالصحة في شيء من الموردين ، بل نفس عدم العلم بنجاسة
ثوبه
الصفحه ٣٣ : الاستصحاب في بقاء صحة الأجزاء
السابقة لا يفيد شيئا في إحراز الصحة الفعلية.
أقول
: لا يخفى ما فيه
فإن كون
الصفحه ١١٤ : عليها مطلقا ،
نعم إذا صح الاستناد في مورد فلا بأس بالأخذ بقاعدة الإتلاف التي تقدم عدم حكومة
قاعدة لا ضرر
الصفحه ١٥٧ : المفروضة كانت محكومة بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة حالها صح التعليل بكل من
الأمرين واختيار التعليل بالثاني
الصفحه ١٩٦ : ـ ومن جعلها بإنشاء أنفسها ، إلّا أنه
لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى ، أو من بيده الأمر
الصفحه ١٩٧ :
كما
لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها ، فلا ينتزع
الملكيّة عن إباحة
الصفحه ٢١٣ :
الثاني
: إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته [١] ، وإن لم
يحرز ثبوته
الصفحه ٢٨٥ :
فلو
شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه
المطلقة صح
الصفحه ٣٦٠ : عالما بها أيضا ما
دام يحتملها في الآخر منهما.
الاستصحاب في صحة
العمل عند الشك في مانعية شيء فيه
الصفحه ٤١١ : ونحوها................................................ ٢٧
التمسك باستصحاب الصحة عند الشك في مانعية
الصفحه ٣٨ :
ولكنه
لا يكاد يصح إلّا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، أو على المسامحة
في تعيين
الصفحه ٥٩ : مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا أنها منتهية
إلى الاختيار ، وهو كاف في صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كاف