الصفحه ٩٤ : الحديث حاكما على سلطنة الملاك بالإضافة إلى أموالهم
ومناسبا لمورد الحديث ، ويترتب على ذلك عدم صحة التمسك
الصفحه ٣٠ : باستصحاب الصحة [١] وهو
______________________________________________________
فكيف يكون حديث «لا
تعاد
الصفحه ٣١ : كان المراد من الصحة موافقة الأمر فهي أيضا قابلة للاستصحاب ؛ لأنّ موافقة
الأمر بالكلّ وإن تحصل تمامها
الصفحه ٦٦ :
وذلك
لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والإجزاء ، إلّا في الإتمام في
موضع القصر أو
الصفحه ٢٨ : ء ، ومثلها ما لو كان
الزائد من غير جنس الأجزاء وقصد كونه من الأجزاء ، وعلى ذلك كلما صح العمل من جهة
قصد
الصفحه ١٦٢ :
إن الاستصحاب الجاري بضم الطهارة الواقعية بالإضافة إلى الأجزاء الباقية ينفي
النجاسة المانعة عن صحة
الصفحه ٢٢ :
فلو
لا مثل حديث الرفع مطلقا ولا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه
أو شرطه نسيانا
الصفحه ٦٧ : إعادتها قصرا أو جهرا
، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون
الأمر
الصفحه ٨٣ :
يخفى ما فيه ، فإن صح أن يقال : نفعه فيما إذا فعل ما يزيد به عزّه وكرامته ، كما
يصح أن يقال : أضرّ به
الصفحه ١٧٤ : كونها أظهر ما في الباب لا يمكن المساعدة عليه لعدم
التفريع في المكاتبة أوّلا ، وصحة التفريع على كلا
الصفحه ٢٠٦ : في المقام
أمران :
الأول
ـ قد تقدم عدّ
الصحة والفساد من الأحكام الوضعية بمعنى أن كلا منهما مجعول
الصفحه ١٩٠ :
كما
لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، بداهة أن الحكم
وإن لم يصح
الصفحه ٣٢ : أنه قدسسره أورد على نفسه بأن الصحة بالمعنى المذكور غير داخل في
الحكم الشرعي ، بل حكم عقلي فكيف يستصحب
الصفحه ١٠٧ : صحة البيع في
مورد الغبن أو العيب وإن يكن ضرريا ، إلّا أن قاعدة نفي الضرر لا تنفي الصحة ؛
لأنّ نفيها
الصفحه ١٤٦ : ء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازا ، بخلاف ما
إذا كان هناك ، فإنه وإن لم يكن معه