الصفحه ٣٣ : جزئية الجزء أو إطلاق شرطية الشرط يلاحظ تارة بالإضافة إلى حال
الذكر والنسيان واخرى بالإضافة إلى حال
الصفحه ٤٢ :
العام
بالمعسور منها.
هذا
مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، ولا
الصفحه ٥١ : ، وذكر أن
المراد من الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون مقابل وضعه ، والوضع فيما لا يعلمون يكون
بالأمر
الصفحه ٥٢ : الالتفات إلى سائر الوقائع حين إجراء أصالة البراءة في شبهة
حكمية لا يمكن المساعدة عليها ، فإنه وإن فرض كون
الصفحه ٥٩ : مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا أنها منتهية
إلى الاختيار ، وهو كاف في صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كاف
الصفحه ٦٠ :
العقل يحكم بعدم الضرر في ترك التعلم بالإضافة إلى واقعة يعلم المكلف بعدم
الابتلاء بها كذلك فيما إذا أحرز
الصفحه ٧٩ :
ثم
إنه لا باس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار [١] وتوضيح
مدركها وشرح
الصفحه ٨١ : الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان
سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن
الصفحه ٨٨ : اضطرار
المكلف إلى شرب أحدهما يجوز له ذلك ؛ لأنّ الحرام الواقعي إذا كان المكلف مضطرا
إليه يجوز ارتكابه
الصفحه ٨٩ : ء الدين إلى دائنه أو ردّ العين التي في يده على
مالكها ضرريا ، وإنما ينشأ الضرر من التكليف بالأداء أو ردّ
الصفحه ٩٤ : الحديث حاكما على سلطنة الملاك بالإضافة إلى أموالهم
ومناسبا لمورد الحديث ، ويترتب على ذلك عدم صحة التمسك
الصفحه ١١٦ : الثالث في اختيار كسر الإناء أو ذبح الحيوان ؛ لأنه مكلف
بإيصال أحد المالين إلى مالكه بعينه ، والآخر إلى
الصفحه ١٢١ : شتى إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو
موضوع ذي حكم شك في بقائه
الصفحه ١٢٥ : الحكم
بالبقاء بالإضافة إلى الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية كذلك يقال بأن مدلولها
بالإضافة إلى استصحاب
الصفحه ١٢٦ : والملكية
ونحوها قاعدة فقهية ، والالتزام بأن الاستصحاب فيها قاعدة اصولية يحتاج إلى بيان
الفارق بينه وبين