الصفحه ٢٨ : منه إلى
الركوع أيضا ، فإنه إذا كان السجود لا للصلاة زيادة ، فلا يحتمل أن يكون الأمر في
الركوع على خلاف
الصفحه ٥٨ : الاعتقادية كذلك تعم
التكاليف الواقعية في الوقائع التي يبتلي بها المكلف ووجوبه بالإضافة إلى الامور
الاعتقادية
الصفحه ٦١ :
في
صحتها ، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة ، مع احتماله ، لأجل التجري وعدم المبالاة
بها.
نعم
يشكل
الصفحه ٦٢ : بسبب الغفلة ، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (قدسسرهما)
إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم
الصفحه ٦٣ : الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا
عنه وليس بالاختيار ، ولا يخفى أنه لا يكاد
الصفحه ٧١ : العنوان غير صالح لأن يكون
موضوعا في المقام ؛ لأنّ الجاهل بوجوب القصر والآتي بالتمام لا يمكن أن يلتفت إلى
الصفحه ٩١ : الإخبار بوقوعه إرشادا إلى صحته ويكون نفيه إرشادا إلى عدم صحته
وإمضائه ، كقوله «لا بيع فيما ليس بملك
الصفحه ١٠٨ : ، وحديث لا ضرر لا حكومة
له بالإضافة إلى أدلة المستحبات وسائر الأحكام الترخيصية إذا كان الضرر فيها
متوجها
الصفحه ١٤١ :
إلى
آخره) غير سديد ، فإنه لا يصح إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى
الغاية بعيد
الصفحه ١٤٢ :
هذا
مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد ، إشارة إلى
اليقين في (فإنه على
الصفحه ١٩٤ : له حقيقة حيث إن المؤثر لحاظه لا نفسه ، وإذا كان الكلام في
المقام في السببية والشرطية بالإضافة إلى
الصفحه ٢٠٤ : فعلية حرمة العصير تكون بالغليان ، وإذا اعتبر
وجوب صلاتي الظهر والعصر عند دلوك الشمس إلى أن تغرب يحكم بأن
الصفحه ٢١٢ : .
______________________________________________________
الشك الفعلي ، ولو
كان جعل الحكم للشك الشأني أمرا معقولا لم يكن في مقام الإثبات بالإضافة إلى بعض
الاصول
الصفحه ٢٣٧ : حاجة في حكم
العقل بلزوم رعاية التكليف إلى إثبات أن الإناء الباقي هو مورده فالاجتناب عنه
لإحراز امتثال
الصفحه ٢٧٨ : الفعلي لكان الاستصحاب في
عدم جعله بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان نافيا لثبوته بعده فإن ثبوت التكليف بعد