الصفحه ٣٧٣ : .
______________________________________________________
إثبات وجوب
الإمساك عليه مما بعد الفجر إلى دخول الليل. أقول : الظاهر عدم الفرق بين الخروج
من الأول والوسط
الصفحه ١٧٨ : تستمر فيه
إلى العلم بالخلاف لأمكن استفادة الحكمين ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الغاية بيانا
للاستمرار
الصفحه ١٨٤ :
فيما إذا كان قوله بصورة الإنشاء ، وإذا كان مدلول الكلام انحلاليا فيمكن أن يكون
القصد بالإضافة إلى بعض
الصفحه ١٨٨ : الأقوال [١] والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه
إلى تحقيق حال الوضع وأنه حكم مستقل
الصفحه ٣٤٠ :
فإنه
يقال : نعم ، ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض إنه لحاظ
إضافته إلى
الصفحه ٣٤٢ : .
______________________________________________________
المفروضة إلى
صيرورته كرا لا يثبت حدوث الملاقاة حين حدوثها أو بعد حدوثها.
ومما ذكرنا يظهر
أنه لا مجال
الصفحه ٣٤٧ : يرجع
إلى أصالة الطهارة.
وثانيتهما ـ الجهل بتاريخ الملاقاة حيث يجري الاستصحاب في ناحية عدم
الملاقاة
الصفحه ٣٥٢ : في المختلفين ، فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة
أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم
الصفحه ٣٧٦ : فيكون
الاستمرار راجعا إلى المتعلق لا إلى نفس الحكم.
أقول
: قد تقدم أن ورود
الدليل الخاص لا يوجب قلب
الصفحه ٢١ : الكلام إلى
إمكان الاختصاص وعدمه ، وقد وجّه الماتن قدسسره هذا الإمكان بوجهين.
الأول
: أن يوجه الخطاب
الصفحه ٢٥ : .
______________________________________________________
إما أن يكون لا
بشرط بالإضافة إلى زيادتها ، أو يكون بشرط لا ، ولو كان الجزء هو لا بشرط بالإضافة
إلى
الصفحه ٧٦ : للنجاسة والشك في التقدم والتأخر ، فيقال بأن الاستصحاب في عدم كرية الماء
إلى زمان الملاقاة معارض بالاستصحاب
الصفحه ١٠٠ : الصوم ، وهكذا ، وإذا كان
الأمر كذلك وعلى هذا المنوال فيدخل نفي الضرر في الحكومة بالإضافة إلى الخطابات
الصفحه ١١٧ :
التمسك بشيء من الصدر والذيل فيرجع إلى أصالة البراءة بالإضافة إلى احتمال الحرمة
في التصرف في ملكه بحفرها
الصفحه ١١٨ : .
______________________________________________________
فإنه لا يجب عليه
إيراد الضرر على نفسه بدفعه عن الغير ، فإنّ توجيه الضرر إلى الغير لدفعه عن نفسه
داخل في