الصفحه ٣٨٧ :
______________________________________________________
الاتحاد بينهما
بذلك النظر ويقال لا عبرة في الاتحاد بنظر العقل بأن يعتبر الاتحاد بحسب نظره هو
المعيار في
الصفحه ١١ : الجملة كما أن
الوجوب التخييري في مقام الإثبات يحتاج إلى مزيد بيان غير بيان وجوب الفعل ،
والبيان المزيد هو
الصفحه ٩٠ : ، فيكون مفاده أن كل ضرر في الخارج متدارك ، ولا يوجب إرادته
بنحو تعدد الدال والمدلول مجازا ، ولعل نظر
الصفحه ٣٨٥ : مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام
احتمال تغيّر الموضوع في كل مقام شك في
الصفحه ١٧٠ : حيث الظرف
أيضا ، وفي الاستصحاب اتحاد متعلقهما مع قطع النظر عن الظرف وظاهر حذف المتعلق من
كل من اليقين
الصفحه ٢٧٧ : النظرين ، ويقع التعارض
بين الاستصحابين ، كما قيل
الصفحه ٢٨١ :
بحسبه
، ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحي
العرفي.
نعم
الصفحه ٣٨٦ : الاتحاد بين القضية المشكوكة والمتيقنة في جريان الاستصحاب في جهتي الموضوع
والمحمول يقع الكلام في النظر الذي
الصفحه ٤٤ : بمورد الكل الاعتباري
وأنه لا يسقط ميسوره بتعسّر معسوره فهو ، وإلا يلتزم بعموم الطلب حتى بالإضافة إلى
الصفحه ٣٧٧ : يكن هناك دلالة أصلا ، إلّا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد
دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
الصفحه ٣٤٦ : الحادث المعلوم تاريخه بحسب أجزاء الزمان وليس في ناحيته شك
بالإضافة إلى زمان من تلك الأزمنة.
أقول
الصفحه ٩٥ : في الرواية
أو بيان حكمة التشريع وحكمه المولوي (صلوات الله وسلامه عليه) بالإضافة إلى شخص أو
أشخاص أو
الصفحه ١٧٧ : الصدر وتقلبه
إلى مفاد القاعدتين وذلك فإنه وإن أمكن أن تكون غاية الطهارة عروض النجاسة أو
الحرمة بأن تكون
الصفحه ٢٥٢ : لعدم اختصاص
الميتة بحيوان مات حتف أنفه بل كل حيوان لم يكن موته مستندا إلى التذكية بأن كان
مستندا إلى
الصفحه ٣١٥ : وملزومه فكذلك الوثوق به
فإنه يوجب الوثوق بأطرافه ، وبتعبير آخر كما يحتج بقيام الأمارة بشيء بالإضافة إلى