الصفحه ٧٢ : إلى التكليف الأول ، بل لا يلزم ذلك في الترتب بين التكليفين في
مقام الامتثال أيضا ، كما ذكرنا في بحث
الصفحه ١٨٢ : الإنشائية
وعلى ذلك فلو كان قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف» أو «طاهر» ناظرا إلى بيان الطهارة
الواقعية للأشيا
الصفحه ٢١٥ : الواقعية ثابتة مع قطع النظر عن
قيامها ، وتكون طويلة تعم ما بعد الذهاب المفروض فيجري عليه ما ذكرنا في
الصفحه ٣٨٩ : المقتضى بالفتح في زمان ولم يتغير شيء
مما كان عند وجوده من انقلاب شيء موجود إلى العدم أو انقلاب المعدوم إلى
الصفحه ٣٩٠ : الاتحاد بحسب نظر العرف ، وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ،
فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب
الصفحه ٣٥ : يسقط اعتبار الجزء أو الشرط المتعذر في تلك الفترة ، فيدور الأمر بين كون
الواجب التام تعيينيا إلى آخر
الصفحه ٥٦ : إلى ما لا يعلمون ، بل لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه
فلا بد من رفع اليد في مورد اجتماعهما عن
الصفحه ١٦٦ : الرابعة
إما فعلا أو قبل ذلك ، ويحتمل بقاؤه فيها إلى أن يفرغ منها نظير الاستصحاب في أول
الشهر فيما كان
الصفحه ٢٢١ : .
______________________________________________________
النوبة إليه مع
جريان الاستصحاب في موضوعهما. أضف إلى ذلك ما ذكرنا في جريان الاستصحاب في الشبهات
الموضوعية
الصفحه ٣١١ : بمعنى كونه علما بالإضافة إلى نفس الملزوم ولازمه العقلي والعادي
فلا يبقى للاستصحاب في ناحية عدم اللازم
الصفحه ٣٨٠ : اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه
إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمّل جيدا
الصفحه ٨٥ : على نفيه بالادعاء وإرادة نفي الطبيعي من (لا) النافية للجنس معروفة في
استعمالاتها يجده من أمعن النظر
الصفحه ١٣٦ : البراءة ، والأمر بالاحتياط في الشبهات ، وهذا كله مع قطع النظر عن الأخبار
الواردة في الاستصحاب ودعوى
الصفحه ١٥٣ : بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر ، فإنه لو كان
المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل
الصفحه ٣٥٥ : كان
اليقين بالطبيعي مع قطع النظر عن اليقين بالفرد السابق كما في المقام للعلم بكون
المكلف محدثا عند