الصفحه ٢٠٥ : بالصلاة
إلى القبلة ، وإذا لم يجر الاستصحاب في نفس التكليف لابتلائه بالمعارض صحّ جريانه
في نفس الحكم الوضعي
الصفحه ٢٠٨ : الرواية المعتبرة حجة إسلامه هو الحج الأول لا المعاد ،
أضف إلى ذلك أن وجوب المضي لا ينحصر على الحج بل يثبت
الصفحه ٢١٧ : يحتاج في تنجزه بقاء ـ عند
الشك في البقاء ـ إلى منجز آخر بل مجرد احتمال بقائه منجز للبقاء ، وبتعبير آخر
الصفحه ٢٢٠ : ، وعدم إصابة نجس للثوب المفروض بعد غسله وبضميمة قاعدة الفراغ
إلى الاستصحاب في عدم خروج الناقض للوضوء يثبت
الصفحه ٢٣١ : سلب الوصف عن شيء لا يحتاج إلى وجود ذلك الشيء والوصف في ثبوته
يحتاج إلى ثبوت الموضوع أي تحققه دون
الصفحه ٢٣٨ : الكلي باعتبار إضافة المتحقق خارجا بعنوان الطبيعي محرز
وأما إضافة إلى خصوصية الفرد غير محرز ، وعليه فإن
الصفحه ٢٤٣ :
العين أو مانعية العين عن ملاقاة الموضع فيرجع في الملاقي إلى أصالة الطهارة بل
إلى الاستصحاب في عدم
الصفحه ٢٥٠ : بوجوب الوضوء والغسل معا للجنب الذي بال أو نام إلى غير ذلك.
غاية الأمر قد دلت الروايات على عدم الحاجة إلى
الصفحه ٢٨٥ : شيئا أصلا فكيف يتوجه الخطاب بها إلى المكلف فيقول : اجتنب عن
العنب إذا غلى وعلى ما ذكره سابقا من كون
الصفحه ٣٠١ : الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ
بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في الشريعة
الصفحه ٣٠٣ : الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكلي
الصفحه ٣٠٥ : بالإضافة إلى مثبتاته بخلاف الطرق والأمارات حيث إنها معتبرة حتى
بالإضافة إلى مثبتاته ، وذكر في تقرير ذلك أن
الصفحه ٣٠٦ : لما ذكره في ذلك البحث وقلنا : إنه لا يمكن الالتزام به فالحكومة الواقعية
لا تجري بالإضافة إلى الأحكام
الصفحه ٣٢١ : قبيل المحمول
بالضميمة فإن الاستصحاب في حياة زيد لترتيب آثار كونه مالكا لأمواله وعدم انتقالها
إلى ورثته
الصفحه ٣٢٨ : لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع ،
وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه