الصفحه ١٠١ : من كون نفي الضرر ناظرا إلى التكاليف والإلزامات التي تكون فيها
مدلولات الخطابات الشرعية بيانا لعقد
الصفحه ١٠٢ : ء ، ولكن لا يرفع استحبابه ما دام لم يصل إلى حدّ الضرر المحرم ، بخلاف ما
إذا قيل بأن معنى لا ضرر تحريم الضرر
الصفحه ١٠٤ : ذلك العام
غير مستهجن ، وذلك : لأنّ القضية الحقيقية غير ناظرة إلى الفرد الخارجي إلّا بنحو
الفرض
الصفحه ١٠٧ : غرضه الوصول إلى المعيب أو المثمن ولو بثمن
غال ، ونفي الصحة سدّ لوصوله إلى غرضه ، ولذلك قد فرقوا بين
الصفحه ١٠٩ : للمحدث ،
ولا حكومة لقاعدتي نفي الحرج والضرر مع عدم كونه بحد الحرام بالإضافة إلى خطاب
استحباب الطهارة
الصفحه ١١٥ : الحكم بالضمان من قبيل تدارك الضرر
يكون بامتناع المديون أو إمساك الغاصب داعيا له إلى صرف المالك المال
الصفحه ١٢٣ : ء العملي ؛ ولذا يستند الاستصحاب إلى
المكلف لا إلى الشارع ، نعم حكم الشارع المستفاد من أدلة اعتبار الاستصحاب
الصفحه ١٢٨ : عن حصول المقتضى سواء كان المقتضى بالفتح أمرا تكوينيا كوصول الماء الى بشرة
العضو المتحقق بصبه على
الصفحه ١٣٣ : كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال ، مع تطرقه إلى ما هو
موضوع حكمه شأنا ، وهو ما قام به ملاك
الصفحه ١٣٤ : المخالفة العملية للتكليف المحرز المعلوم
بالإجمال. نعم ، مع لزومه عن جريانهما يسقطان ، ويرجع إلى الأصل الآخر
الصفحه ١٣٧ : الاتفاق ، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم
حجيته مطلقا أو في الجملة
الصفحه ١٣٨ : تقدم في الإشارة إلى الأقوال مع أنه على تقديره مدركي حيث
تمسك القائلون باعتباره بوجوه مختلفة ، وإذا كان
الصفحه ١٣٩ : ولا ينافي
التلازم ؛ لاحتمال عدم السماع للغفلة لا لنوم الاذن ، وكيف كان فهذه الفقرة ناظرة
إلى السؤال
الصفحه ١٤٣ : على غير الوضوء أيضا.
ثم
لا يخفى حسن اسناد النقض ـ وهو ضد الإبرام ـ إلى اليقين ، ولو كان متعلقا بما
الصفحه ١٥٠ :
والمرآتيّة
من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه ،
مع عدم