الصفحه ٤٠٢ : إلى تنجزه من جعل الوصف بحال المتعلق وهو خلاف الظاهر وإن اريد أن الموضوع
للبراءة هو التكليف المجهول من
الصفحه ٤١٠ : إلى أطرافه ، وأما الأخبار
التي لم يرد فيها ذلك الذيل فيؤخذ بها في أطراف العلم الإجمالي.
وقد تحصل أن
الصفحه ١٨ : التكليف بالباقي كذلك غير معقول لعدم إمكان التفات المكلف حال عمله إلى
كونه ناسيا ، وألّا يتذكر فلا يكون
الصفحه ٢٧ : الأمر البنائي المفروض كونه بنحو التشريع ، ولا فرق في عدم جواز التشريع
والافتراء بين كون ما نسبه إلى
الصفحه ٣٤ : الدال على الأمر النفسي
بالمركب إطلاق ، حيث يدفع به اعتبار جزئية غير المقدور أو شرطيته عند الاضطرار إلى
الصفحه ٣٨ : ينافي أن يفرض
الفعلية في التكليف المتوجه إلى الغير حتى يمكن الاستصحاب في ذلك التكليف في حقه ،
نعم في
الصفحه ٣٩ : إلى الإتيان بالمقدار المتمكن من الواجب في أي مورد فيما إذا عد
ذلك المقدار ميسورا فيؤخذ بتلك القاعدة
الصفحه ٤٣ : ـ
______________________________________________________
الاعتباري يعنى
الكل ، فإن لزوم الإتيان بالباقي في الواجبات واستحبابه في المستحبات يحتاج إلى
قيام الدليل عليه
الصفحه ٤٥ : الحكم في الحديث متعلقا على الميسور الشرعي لكان
مدلوله مجملا بالإضافة إلى موارد الكل والجزء ، فما في كلام
الصفحه ٥٠ :
بالكبرى الكلية وإحرازها ، بيان بالإضافة إلى التكليف فيجب موافقتها في مصاديقها
المحتملة كالمصاديق المحرزة
الصفحه ٥٤ : والمدرك له فيرجع فيها إلى أصالة البراءة.
ومما ذكر يظهر أنه
لا وجه لدعوى أن لازم العلم الإجمالي عدم جواز
الصفحه ٦٤ :
______________________________________________________
بالثاني فإن عقاب
الشارع على مخالفة تكليف أو فوات ملاك ملزم لم يصل بيانه إلى المكلف قبيح ،
والمفروض عدم
الصفحه ٧٧ : شرطا زائدا
على تحقق موضوع الأصل ، نعم إذا لم يحرز استناد التلف إلى الفاعل في تلك الموارد
أو بعضها فلا
الصفحه ٩٢ : إياها إلى العباد ، ومجريا للحدود ،
وقاضيا في فصل الخصومات ، وكونه رئيسا وزعيما للامة الاسلامية ، فله
الصفحه ٩٣ : إلى ذلك قوله سبحانه (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١) والأئمة