قائمة الکتاب
في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وعدمه
١٢٩عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية بلا فرق بين عناوين الأزمنة
البحث
البحث في دروس في مسائل علم الأصول
٣٩٤/٦١ الصفحه ٢١٧ : السفر فهو
كما أنه أمارة على قصر الصلاة فيه كذلك هو دليل على لزوم الإفطار فيه حيث إن
الدليل على أحد
الصفحه ٢٣٩ : من الثوب
، بل يمكن أن احتمال البقاء عقلي وإن كان منشؤه التردد في حصوله بأي من الفردين ،
وعلى ذلك فلا
الصفحه ٢٤٧ : نفس
الطبيعي مجال لعدم تمامية ركني الاستصحاب ؛ لأن ما كان المكلف منه على يقين من
وجود الطبيعي قد زال
الصفحه ٢٨٩ :
وتوهم
أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإنّ المعلق قبله
إنما لا
الصفحه ٣٠٦ : ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية
كانت أو عقلية ، ومنشؤه أن مفاد الأخبار
الصفحه ٣٢٨ : لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول فى استصحاب عدم المنع ،
وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه
الصفحه ٣٨٥ : في نفس ما كان على
يقين
______________________________________________________
الاستصحاب في
بقائه
الصفحه ٣٩٥ :
على
وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة.
لا
يقال : نعم ، هذا لو أخذ
الصفحه ٣٩٨ : الدليل ، وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا ، لمنافاة لزوم
العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها
الصفحه ٤٠١ : .
أما
الأول ـ فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه فيقدم عليها ولا
مورد معه لها
الصفحه ٧ : أمرا مجعولا
قابلا للوضع والرفع زائدا على ذات المشروط ، بخلاف العموم والخصوص فإنه لا يزيد
على ذات
الصفحه ٢٨ : منه إلى
الركوع أيضا ، فإنه إذا كان السجود لا للصلاة زيادة ، فلا يحتمل أن يكون الأمر في
الركوع على خلاف
الصفحه ٤٢ :
العام
بالمعسور منها.
هذا
مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، ولا
الصفحه ٥٥ :
فالأولى
الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم [١] والمؤاخذة
على ترك
الصفحه ٦٤ :
فيكون
الإيجاب حاليا ، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب
شرطه ، ولا غير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٥ ]
