دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٥ ]

Name: دروس في مسائل علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جواد التبريزي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في مسائل علم الأصول

٣٩٤/٣١

٢٧ / ٣

الصفحه ١٦٧ : باقتضائه ، غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض ، وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة

الصفحه ١٨٦ : متفرع على الغاية وحدها ، وأنه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيّى ، كما لا يخفى على

الصفحه ٢١٠ : على ذلك الحال بعد ذلك. وأما المناقشة في الأول فإنه لو قيل باعتبار احتمال الذكر حال العمل في جريان

الصفحه ٣٠٧ : ولو بالواسطة؟ بناء على صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أنّ أثر الأثر أثر

الصفحه ٣٠٨ : بالحالة السابقة علما ببقائها عند الشك ما لم يعلم الخلاف ويساعد على ذلك نفس ظواهر أخبار النهي عن نقض اليقين

الصفحه ٣٠٩ : وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه ما كان مترتّبا عليها

الصفحه ٣٢٢ : ء ذلك الكلي في الخارج سواه ، لا لغيره مما كان مباينا معه ، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة

الصفحه ٣٤٣ : وأما لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا [١] إما يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من

الصفحه ٣٦٧ : أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ، إلّا إذا اعترف بأنه على يقين فشك ، فيما صح هناك التعبد والتنزيل

الصفحه ٣٧٩ : وقد استدلّ عليه أيضا بوجهين آخرين : الأول : الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف

الصفحه ٣٨١ : وفيه : إن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلّا عدم إثبات مظنونه

الصفحه ٤٠٣ : تكون خطابات «لا تنقض» في موارد جريان الاستصحاب حاكمة على خطابات البراءة الشرعية مثل : «رفع عن امتي ما

الصفحه ٤٠٤ : . ______________________________________________________ لا يكون مع جريانه العقاب على مخالفة التكليف المحتمل بقاؤه عقابا بلا بيان سواء قيل بأن مقتضى أخبار

الصفحه ١٥ : دوران الأمر بين المشروط وغيره ، دون دوران الأمر بين الخاص وغيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما

الصفحه ٢٠ : أو المشروط فيما إذا استوعب النسيان جميع الوقت والإعادة مع عدمه. وعلى الجملة ليس مدلول الخطاب الدال