اضافته بمجرد ذلك ، بل يمكن الحكم بعدم كونه عدوّا لاصالة عدم خروجه عن العموم ، فاذا وجب اضافته لم يكن عدوّا ، لعكس نقيض قولنا «كل عدو لا يجب اضافته» وهو قولنا «كل من يجب اضافته فليس بعدو».
فاى فرق بين هذا المثال وبين المثال السابق؟
قلت : لو قال المولى : «ضف جيرانى» ثمّ ورد دليل من الخارج : «انّ الجار العدوّ لا يجب اضافته» فعلمنا بعداوة [بعض] وشككنا فى بعض ، كان حاله حال : «اكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق» فى عدم جواز اجراء العامّ على المشكوك.
نعم لو لم يعلم بعداوة احد منهم ، وانّما شكّ فى بعضهم ليكون معنى عدم وجوب اضافة العدوان ، اذا فرض عدوّ فى الجيران لم يجب اضافته جاز التمسك بالعموم واستكشف منه عدم عداوة المشكوك لاصالة عدم التخصيص فى العام.
وكذا الحال فى «اكرم العلماء» اذا علم من الخارج انه لو فرض منهم فاسق لم يجب اكرامه لكن لم يعلم بوجود الفاسق ، وانّما شكّ فى فسق بعضهم ، والسرّ فى ذلك انّه لم يثبت هنا قيد زائد على الموضوع والعام حتى يجب احرازه ، لانّ الفاسق غير معلوم الوجود فيهم فتقييد العامّ بغير الفاسق ليس تقييدا اذ لعل كلّهم غير فساق.
فان قلت : اذا فرض انّ العداوة ـ مانعة عن الاكرام او عدمها ـ جزء المقتضى وجب احراز عدمها لاجل الحكم بوجوب الاكرام ، كما اذا فرضنا تقييد العام فى اللفظ بعدم العداوة ، ومن المعلوم انّ اصالة الحقيقة لا تنهض