المتّصل ، انما هو بمقدار ما اتّضح دلالة ذلك المنفصل على خروجه عن العام ، فان قوله : «اكرم عدول العلماء» المتأخر بكثير عن قوله : «لا تكرم العلماء» انما يكشف عن مقارنة العام بما دل على خروج ارباب ملكة العدالة عن عموم النهى عن الاكرام وليس دالا على مقارنة بهذا العنوان المجمل اعنى عنوان العدول.
وثانيا ـ انّ مجرد مقارنة العام بدليل يحتمل ان يكون قرينة للتخصيص غير موجب لا جمال العام ، وسقوطه عن الظهور.
وانّما الموجب له هو كون ذلك المحتمل للقرينة من جملة اجزاء الكلام العام وإلّا فلو سمع المخاطب الخاص سابقا وكان حين سماع العام ملتفتا اليه ، فهذا لا يوجب سراية الاجمال الى العام بالنسبة الى الزائد المشكوك.
والحاصل ان المخصص المنفصل لا يكشف عن كون العام ملحوقا بنفس العنوان الذى تعلق به الحكم فيه.
فتبيّن مما ذكرنا الفرق بين المخصّص المتصل والمنفصل.
ثمّ انّه لو كان العنوان المجمل مخرجا عن عام واحد بمخصصين متصل ومنفصل كفى المتصل فى اجمال العام.
ولو كان الامر بالعكس بان كان هناك عامّان لاحدهما مخصص متصل مجمل ، كما لو حكم الشارع بنجاسة الدم عموما فى مقام ، ثمّ ورد فى مقام آخر الحكم بعدم جواز الصلاة فى الدم الّا ان يكون مقدار الدرهم.
فالظاهر ان العام الاوّل كاف فى البيان لو فرض اجمال المخصص ، وهو الدم البالغ سعة درهم فما زاد.