ووجب ايضا اضافته مع فرض تعدد التكليف.
ثمّ انّ المعيار فى العموم والخصوص فى المسبّب والمغيّى هو العموم والخصوص ، بل نفس الفعلين كما فى المثالين ، لا بين متعلّقيهما كما فى مثل «ان قدم زيد فاضف عالما وان قدم عمر وفاضف هاشميا او عالما هاشميا»
فانّ الظاهر وجوب التعدّد هنا لاتّحاد عنوان المامور به فى كل من الامرين.
ثم حيث قلنا بالتداخل فى المسبّبات المتّحدة فى العنوان ، فهل يعتبر فيه نيّة جميع الاسباب ام يكفى صورة اتيان الفعل بنيّة التقرّب ان كان من التعبديات ، ولا بشرطها ان كانت من التوصليّات ، ام يكفى الاتيان ولو بقصد بعض الاسباب وجوه : انسبها بقاعدة تداخل الاسباب هو الاخير ، لانّ المفروض حينئذ هو عدم اقتضاء السبب المتأخر تأثيرا مستقلا ولو قلنا بالتداخل من جهة تداخل المسبّبات بمعنى تسليم اقتضاء كل سبب مسبّبا ، فيحصل من تعدّد الاسباب تعدّد المسبّبات الّا ان المسبّبات المتعدّدة لا باس بايجادها بوجود واحد.
فمقتضى القاعدة هو الوسط لعدم الدليل على اعتبار الاوّل وعدم كفاية الثالث فى صدق تحصيل مقتضيات جميع الاسباب ، لانّه اذا فرض اتحاد الكل فى المفهوم والمصداق فلا مائز الّا القصد.
لكنّ التحقيق كما عرفت سابقا انّه لا وجه للقول بتداخل المسبّبات بعد تسليم عدم تداخل الاسباب وفرض استقلالها فى التأثير ، لانّ تداخل المتحدين فى العنوان.