عدم الصلاة مقدمة لترك الزناء.
نعم نحن لما منعنا استحالة ما ذكر ، وقلنا بانّه يمكن اجتماع احد الضدين مع تمام مقتضى الضدّ الآخر وبيّنّا ذلك ، امكن لنا دعوى كون رفع الضدّ الموجود مقدّمة لمجيء الضدّ المعدوم ، ولكنّ الانصاف انّ هذا الكلام صدر منا من جهة الاحتمال والمناقشة فى المقال ، فانّ الحكم بذلك يعنى بجواز اجتماع وجود احد الضدين مع تمام مقتضى الآخر لا يخلو عن اشكال وتأمل ، اذ لو جاز ذلك لجاز اجتماع نفس المقتضيين ايضا قبل تحقّق احد الضدّين ، اذ لا مدخلية لتحققه فى امكان اجتماع المقتضيين وامتناعه وحينئذ يلزم الدور اذا اجتمعا فى الوجود ولو فى محلين مختلفين ، لانّ تأثير كل منهما اثره يتوقف حينئذ على عدم تاثير الآخر ، ضرورة استحالة تاثيرهما معا لاستلزامه الجمع بين الاثرين المتضادين ، مع ان عدم تأثير كل منهما لا سبب له الا تأثير الآخر فيلزم الدور.
اللهم الّا ان يدعى الفرق بين اجتماع سبب الضدّين فى الوجود معا من دون تقدّم احدهما على الآخر ، وبين اجتماعهما متعاقبين بان يتحقّق احدهما اولا فيؤثر اثره ، ثمّ يتحقق الآخر فان الاوّل مستحيل لما ذكر بخلاف الثانى فانّه اذا فرض انّ سبب احد الضدّين وجد فى حال عدم سبب الآخر ، كان تأثيره مما لا مانع له.
ثمّ بعد ان اثر اثره فلا استحالة فى وجود سبب الآخر فى محل آخر ، لان هذا السبب حينئذ لا يؤثر تأثيرا باعتبار وجود المانع الّذى قد سبقه تأثير السبب المفروض وجوده سابقا.