المعدوم ، اذا كان وجود الضدّ الموجود مانعا عن مجيء الآخر المفروض عدمه ، لانّ المقدّمية انّما احدث من جهة كون الضدّ مانعا وعدمه شرطا ، ومن المعلوم ان الموجود انّما يكون مانعا عن المعدوم اذا كان تمام مقتضيه وشرائطه موجودا ، حتّى يكون سبب العدم وجود الموجود والّا لم يكن مانعا فعلا بل شأنا ، فلا رفعه مقدّمة.
وانّ قضية ما ذكره من انّ مطلق عدم المانع ليس موقوف عليه ، هو ان يكون تمام ما يقتضى وجود الضد الآخر المفروض عدمه موجودا فى حال وجود الضد المفروض وجوده ، حتى يكون رفعه مقدمة اذ لو اعتبر الرفع المزبور قبل استكمال علة وجود الضد المعدوم ، لكان هذا داخلا فى اقسام عدم المانع المقارن مع العلّة او المتقدّم ، فلا يكون باعترافه مقدّمة فمقدّمة رفع الضد الموجود موقوف على اعتباره وملاحظته بعد استكمال اجزاء المقتضى للضد المعدوم وشرائطه ، فيلزم حينئذ ان يكون اجتماع وجود احد الضدين مع تمام مقتضى الضدّ الآخر.
مع انّه (ره) قد اعترف فيما تقدّم فى جواب السبزوارى : بان الصلاة لا يمكن ان يكون علّة لعدم الزنا الّا اذا فرض تحقّق جميع اجزاء علّة الزنا من الشوق والارادة ونحوهما حتى يستند عدم الزنا ، حينئذ الى وجود المانع فقط ، فيكون هى العلّة للعدم دون فقد المقتضى ، وانّ هذا يجوز ان يكون محالا وحينئذ كيف يتمكن هنا من جعل رفع الضد الموجود مقدّمة لمجيء الضد المعدوم ، مع انّ مقدّمة ذلك بناء على كلامه من عدم كون مطلق عدم المانع مقدمة مبنية على فرض وجود علة الزناء مثلا مع الصلاة حتى يكون