ويرد عليه ـ بعد امكان المناقشة فى كثيرة من الكلمات المزبورة ـ امران :
احدهما ـ انّ خاتمة كلامه قد استقرّت على ترك الضدّ ابدا معلول لانتفاء السبب الداعى ، اعنى غلبة رجحانه فلا يكون (مقام) يستند فيه الى وجود الضدّ الآخر او الى سبب وجوده وعند ذلك امتنع ان يكون احد الضدّين مانعا عن الآخر ، لانّ المانع من شأنه استناد عدم الممنوع اليه ، فلا يكون عدمه مقدمة لوجود الآخر ، اذ المقدمية انّما جاءت من جهة كونه مانعا وكون عدم المانع شرطا.
والعجب انّه اعترف فى صدر كلامه بذلك ، ومع ذلك قال متصلا به انّ انحصار سبب ترك الضدّ فى وجود الضدّ الآخر غير ممكن.
وبالجملة انّه (ره) لما تصدّى لدفع الدور نظرا الى الواقع والحقّ ، وافاد ما حاصله انّ فعل الضدّ وترك الضدّ الآخر من المقارنات الاتّفاقية نظرا الى تقارن علتيهما (علّة وجود احدهما وعلّة عدم الآخر) وهما غلبة رجحان داعى الموجود ومرجوحية داعى المتروك ، وغفل عن كون هذا التحقيق نفيا للتوقف رأسا.
والثانى ـ ان تقدّم احد الامرين على الآخر لا يمكن الّا اذا كان علّتاهما مختلفتين فى الرتبة حتّى انّه اذا فرض مساواة الشيئين فى الرتبة امتنع تقدّم معلول احدهما على معلول الآخر ، وحينئذ لا يجوز ان يكون احد المعلولين مقدمة لوجود الآخر ، اذ المقدمة سابقة على ذيها رتبة والفرض (انّهما) فى المرتبة سواء لاستواء عليّتهما.
اذا تحقق ذلك ، فنقول انّه (ره) جعل علّة وجود احد الضدين ، علية