مناف لما ذكره فى الجواب عن السؤال الاوّل من انّ ارادة الضدّ كافية فى التسبب لترك ضدّه فتدبّر جدّا.
ثم اورد على نفسه بانّا نجرى الكلام والايراد بالنسبة الى غلبة الداعى الى الضدّ المامور به وغلبة الداعى الى ضدّه لكونهما ضدّين ايضا ، وقد صار (رجحان الداعى الى الفعل سببا لانتفاء رجحان الداعى الى ضدّه والمفروض توقف الرجحان المزبور على انتفاء) رجحان داعى الضدّ فيلزم الدور. (١)
ثم اجاب عنه : بانّه لا سببيّة بين رجحان داعى الفعل وبين انتفاء رجحان داعى ضدّه ، بل رجحان الداعى الى الفعل انّما يكون لعين مرجوحية الداعى الى الضدّ ، فهما حاصلان فى مرتبة واحدة من غير توقف بينهما حتّى يتقدم احدهما على الآخر فى المرتبة ، فرجحان الداعى الى المامور به مثلا مكافئ فى الوجود بمرجوحية الداعى الى ضدّه اذا الرجحانية والمرجوحية من الامور المتضايفة ، ومن المقرّر عدم تقدّم احد المتضايفين على الآخر فى الوجود.
وقال فى اواخر كلامه : وتوضيح المقام ان الامرين المتقابلين ان كان تقابلهما من قبيل الايجاب والسلب فلا توقّف لحصول احد الطرفين على ارتفاع الآخر ، اذ حصول كل من الجانبين عين ارتفاع الآخر ، وكذا الحال فى تقابل العدم والملكة.
وقد عرفت عدم التوقف فى تقابل التضايف ايضا ، وامّا المتقابلان على سبيل التضادّ فيتوقف وجود كل على عدم الآخر الّا انّ مرجع الامر فيها الى احد الوجوه الأخر كما فى المقام انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) ـ ما بين القوسين مزيد من النسخة المطبوعة : ص ١١١