الصفحه ٦٣٦ : متعددة بتعدد ظنون
المجتهد عندنا فكما انه لو فرضنا القول بالتصويب وجب على المجتهد ترتيب جميع آثار
الزوجة
الصفحه ٦٦٢ : فى حق المكلف ، ويؤيده انا نجد فرقا بين قول الشارع : «اعمل بالبينة» وبين قوله : «اعمل بخبر الواحد
الصفحه ٦٨١ :
والالتزام القلبى او العمل الخارجى (١) على طبق قوله ام يكون معناه مختلفا فيه بينهم ، وجهان.
وكيف
الصفحه ٦٨٣ : اصحابنا القول
بالتحريم ويحكى عن بعض العامة ، والحق
هو الاوّل : للادلة الاربعة ، آيتا النفر والسؤال
الصفحه ٧٠٢ : ـ فانا لم نسمع بمن يامر الناس بالعدول عن قول بعد موت
قائله ولا احدا عدل كذلك مع توفر دواعى نقله.
وفيه
الصفحه ٧٠٧ : صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة
عباداته ثم مات المجتهد قبل بلوغه فبلغ فهل يجب البقاء ـ على القول بوجوب
الصفحه ٧٠٩ : قوله عليهالسلام. «لا
تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا» وما تقدم من قول العسكرى ـ عليهالسلام وعلى آبائه
الصفحه ٧٢٣ : حجية قول كل مجتهد إلّا ان يعلم له معارض كون جواز الترافع
فى زمان الغيبة الى المفضول فى المسائل المتفق
الصفحه ٧٢٥ : به الاجتهاد والاحوط بل الاقوى هنا العمل بكل ظن لعدم استقلال (العقل)
بالتخيير مع الظن ولو كان قول غير
الصفحه ٧٢٦ :
آله ـ هذا كله مضافا الى الاصل السليم عن مصادمة الاطلاقات كما عرفت فى
تقليد الاعلم فالقول به لا
الصفحه ٧٢٧ : وقيل بالمنع عنه ووجوب النظر واما القول بحرمة النظر فليس قولا
بوجوب التقليد ، كما انه لا يراد منه حرمة
الصفحه ٧٢٩ : للمكلف باى طريق من الطرق فلو علم بحقه قول
المجتهد فلا تقليد وان علم ببطلانه فكذلك ، وان علم بخطائه فى
الصفحه ٧٣٠ : لعدم دليل على حجية قول المجتهد الثانى فى المسألة التى قلد
فيها عدا ما يتوهم من اطلاقات ادلة التقليد او
الصفحه ٧٣٧ : كالنصراني ام لا يجوز
ام يفصل بين ما اذا وجد قول بالتفصيل بينهما او لم يوجد قول به لبعض العلماء ام
يفصل بين
الصفحه ٥ : المغصوبة................................. ٣١٨
حجة القول : بانّه
منهى عنه وليس بمأمور به