الصفحه ٣١٩ : مامورا به عينا وعلى عدم كونه منهيا عنه ومعصية ما ستعرف فى تزييف الاقوال
الأخر.
حجة
القول الاوّل ـ وهو
الصفحه ٣٢٠ :
القول به ، وانه لا يجدى تعدّد الجهة فى استحالة ذلك وفى خروجه عن اجتماع
الضدّين.
وامّا
الثانى
الصفحه ٣٢٣ : متحدين ولو كان النسبة عموما من وجه مثل قوله : «اسجد لله ولا تسجد
للشمس» اذا فرض امكان اجتماعهما فى بعض
الصفحه ٣٢٥ :
حجة القول : بانّه منهى عنه وليس بمأمور به
انّ الخروج
تصرّف فى ارض الغير وفرد من افراد الغصب
الصفحه ٣٢٨ : كل مصنّف وإذ قام قدسسره بنقد قوله وتزييفه ومستنده فى هذا العمل ملخص الكلام
رجّحنا ايراد منقول الشيخ
الصفحه ٣٣١ : الاوقات والازمنة.
ومن هنا ظهر ما
فى قوله : «انّ ترك جميع انحاء الغصب مراد من المكلف قبل الدخول من المنع
الصفحه ٣٣٦ : فهذا
التفصيل بمعزل عن التحقيق يظهر وجهه مما اشرنا اليه فى ذكر ثمرة النزاع من انّ
ثمرة القول بجواز
الصفحه ٣٤٥ :
تتمّة
[التعارض بين الامر والنهى]
قد عرفت مرارا
انّ مقتضى القول بعدم جواز اجتماع الامر والنهى
الصفحه ٣٥٨ : وجوبها بانها : «لو
وجبت لزم صحة قول الكعبى يعنى ما ذكر آنفا» واجاب «ره» عنها بما اجاب وقال فى جملة
كلامه
الصفحه ٤٠٢ : التخيير فى افراد الموسّع بحسب الوقت تخييرا
شرعيا مثل التخيير فى الواجبات التخييرية ، فانّ القول بانّ الامر
الصفحه ٤٠٥ :
المحقّق الثانى ـ فى محكى شرح القواعد ـ قول بصحة العبادة ولو كان آثما فى تقديمها
على اداء الدين.
ثمّ تبعه
الصفحه ٤١٠ : مرادهما من الضد العام احد الاضداد الوجودية لا بعينه كما يشعر به قول
العضدى فى تقرير الاعتراض «انّما يطلبه
الصفحه ٤١٧ :
حجّة القول بالعينية فى الضدّ الخاصّ (١)
انّ الامر
بالشيء ـ كالحركة ـ لو لم يكن عين النهى عن
الصفحه ٤٢٧ : القول بوجوب المباح اذا اقتضى ترك الحرام من باب الاتفاق
ولو اختيارا.
وثانيهما ـ انّ العقل قاض بوجوب نحو
الصفحه ٤٢٩ :
وبقى الكلام فى قولين آخرين :
احدهما ـ لبعض
المحققين من متاخرى المتاخرين.
والثانى ـ شيخنا