الصفحه ٦٩٤ : لا من راجع ولم يجد دليلا واعتقد بخطإ (من) يدعى الدليل ،
ومثله القول فى الرجوع الى الشاهد واهل الذكر
الصفحه ٦٩٥ : ظاهر الاجماعات المنقولة ما تقدم فى التوقيع من قوله ـ عجل الله
فرجه ـ فانهم حجتى عليكم ، فان الحجية
الصفحه ٦٩٦ :
اذ يحتمل ان يكتفى فى الرواية بالظن بالصدق مع كونه اماميا فيكون الحجّة
قول الامامى المظنون الصدق
الصفحه ٦٩٨ : العلم والظن الخاص للمقلد.
والمفروض قيام
الادلة الثلاثة المتقدمة على اعتبار قول المجتهد الحى فلا يجوز
الصفحه ٧٠٣ : مستند شرعى كاف فى
المنع عن البقاء.
وربما يستدل
على البقاء بما يفهم من امثال قوله ـ عليهالسلام ـ «واما
الصفحه ٧٠٨ : العذافر يشمل الفتوى الماخوذ منه المعلول عليها حال (استقامته) وحجية
قول الشيخ المشار اليه يعلم بالتتبع فى
الصفحه ٧٢٠ :
افادتها الا لحجية قول المفتى فى نفسه ـ لو خلى وطبعه ـ كما هو الشأن فى دليل حجية
كل امارة واما حكم صورة
الصفحه ٧٢١ : الرجوع الى قول الغير من دون حجة على صدقه
وصوابه.
الصفحه ٧٢٢ : المقلد.
نعم ربما يدعى
انه لا دليل على ان قول المجتهد فى نفسه حجة مطلقا ليكون اللازم التعارض فى فتوى
الصفحه ٧٣١ : الدعوى لا اصل لها بعد ما عرفت من مخالفة المحقق والشهيد الثانيين
والعلامة فى احد قوليه بل حكى عن المحقق
الصفحه ٧٣٣ : الحكم السابق كما فى
صورة رجوع المجتهد عن اجتهاده على القول بان رجوعه لا يوجب نقض آثار الحكم السابق
الصفحه ٧٣٦ : منها او مع عدمه ، ثم الرجوع عنه الى الآخر فى المسألة الكلية ايضا ، فيمكن
القول بعدم جواز الاول لاصالة
الصفحه ٧٤١ : الاحتياط لم يكن تقليدا وجاز تقليد غيره وليس رجوعا وان
كان من باب الالتزام فان كان قوله حكما ولو ناشئا عن
الصفحه ٧٤٢ :
الخامس
[تقليد العام والخاص فى قول المجتهد]
لو اعتقد
المقلد خصوص موضوع التقليد مع عمومه فى
الصفحه ٧٤٥ :
السابع
[فى الرجوع الى الاعلم او الاورع]
هل يجوز الرجوع
الى الاعلم او الاورع قولان :
من