الصفحه ٦٩٧ : اصحابنا على المنع من الرجوع الى
فتوى الميت مع وجود الحيّ ، وفى رسالة ابن ابى جمهور الاحسائى ـ قدسسره ـ ما
الصفحه ٦٣٦ : الواقعية
وامّا كونها بمنزلة الزوجة بالنسبة الى تكليفه بمعنى انه مكلف بترتيب آثار الزوجية
عليها ، فهو من
الصفحه ٧٦١ : (السيد)
٦٨٤
روض الجنان ٧٥٠
ـ ٢٧٥ ـ ٢٣٥
ز
الزركشى ٥٦٧ ـ ٥٦٥
ـ ٣١ ـ ١٩٤
زكريا بن آدم
٧١٩
الصفحه ٧٠٧ : له العدول عن بعض ماخوذاته فاستغنى المجتهد فى ذلك فافتاه
بحرمة العدول فرجع الى من عدل عنه) فمات فرجع
الصفحه ٦٧٦ : المدرك وقد زال ،
ولا ينفع اصالة حمل الاعتقاد السابق على نشوء من مدرك صحيح ، لان صحة المدرك ليس
إلّا
الصفحه ٦٣٤ :
[فائدة ٢١]
فى وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه
فى المسألة
الصفحه ٦٣٨ : يقتضيه الاجتهاد ، الّا ان يلحقه حكم من حاكم او يصير
المسألة من وقايع غير الميت من الاحياء فيرجع فيه الى
الصفحه ٤٢ :
ربيع الثانى سنة ١٢٤٥ ه وحمل جثمانه الى النجف فدفن مع والده خلف الحرم
المطهر فى جانب الصحن الشريف
الصفحه ٧٥١ :
بالخبر الموثوق اولى.
ومنها : ما رواه الشيخ فى كتابه بسند صحيح الى عبد الكوفى
خادم الشيخ ابى
الصفحه ٢٥٠ : اخرى لم يكن متعلّقهما هو الجنس
من حيث الوحدة بل من حيث الكثرة ، فلا حاجة حينئذ الى تقييد الوحدة بالوحدة
الصفحه ٥٣٨ : كانت
هاتان الصفتان من اللوازم العقلية لتعلق الامر وعدمه بذلك الفرد الصحيح او الفاسد
، فيرجع نفى صحة
الصفحه ٦٥٠ :
اختيار الشخص.
بل الظاهر من
جعل رفع هذه الامور من خواص امة نبيّنا ـ صلى الله على وآله وسلم ـ فى
الصفحه ١٦٠ : ذلك ، فلا يحتاج الى اثبات وجوب المقدّمة والّا
فالوجوب المقدّمى لا يثبت منه اعتبار «قصد التقرّب» كما فى
الصفحه ٦٣٥ : المجوز ، الّا ان
حجية هذا الظن وكون الصحة المظنونة بمنزلة الواقعية بالنسبة الى المجوز ومقلده
ثابتة عند
الصفحه ٢٧٧ :
مجرد الاخبار عن كونه اقلّ ثوابا من الصوم فى السفر ، وهذا الاخبار لا
ينافى رجحان اصل الصوم بوجه من