وأيضا فإن حذفه واعتلاله جرى على غير قياس ، فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع. وأيضا فإنه يلزمهم أن يصغّروا «أشياء» على «شويّات» أو على «شييئات» ، وذلك لم يقله أحد ، إنما تصغيره : «أشيّاء» ، وإنما يلزمهم (١) ذلك في التصغير ؛ لأن كل جمع ليس من أبنية أقل العدد ، فحكمه في التصغير أن يردّ إلى واحده ، ثم يصغّر الواحد ، ثم يجمع مصغرا بالألف والتاء ، وبالواو والنون ، إن كان ممن يعقل ؛ ف «أفعلاء» ليس من أبنية أقل العدد ، وأبنية الجمع في أقل العدد أربعة أبنية وهي : «أفعال ، وأفعلة ، وأفعل ، وفعلة» فهذه تصغّر على لفظها ، ولا تردّ إلى الواحد. وقال المازني : سألت الأخفش عن تصغير «أشياء» فقال : «أشيّاء» قال المازنيّ : فقلت له : يجب على قولك أنّها «أفعلاء» أن تردّ إلى الواحد فتصغّره ، ثم تجمعه ، فانقطع الأخفش.
وقال أبو حاتم : «أشياء» أفعال ، جمع شيء ، كبيت وأبيات ، وكان يجب أن ينصرف ، إلا أنه سمع غير مصروف ؛ وهذا القول جار على القياس في الجمع ، لأن «فعلاء» يقع جمعه [كثيرا] على «أفعال» ، لكنّه خارج عن القياس في ترك صرفه ؛ لم يقع في كلام العرب «أفعال» غير مصروف ، فيكون هذا نظيره.
[و] قال بعض أهل النظر : «أشياء» أصلها «أشيئاء» على وزن «أفعلاء» كقول الأخفش ؛ إلا أنّ واحدها «فعيل» كصديق وأصدقاء ، فأعلّ على ما تقدّم من تخفيف الهمزة ، وحذف العوض. وحسن الحذف في الجمع لحذفها من الواحد ، وإنما حذفت من الواحد تخفيفا لكثرة الاستعمال ؛ إذ «شيء» يقع (٢) على كل مسمّى من عرض أو جسم أو جوهر ، فلم ينصرف لهمزة التأنيث في الجمع. وهذا قول حسن جار في الجمع ، وترك الصرف على القياس ، لو لا أنّ التصغير يعترضه كما اعترض الأخفش (٣).
__________________
(١) في(ح ، ق) : «لزمهم».
(٢) في الأصل : «وأشياء يقع».
(٣) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٥٢١/١ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف ؛ والمقتضب ـ