أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)(١) و (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ)(٢). و «لا» و «السين» عوض من حذف تشديد «أنّ» ؛ ولو وقع قبل «أن» فعل ، لا يصلح إلا لغير الإثبات ، لم يجز في الفعل إلا النصب ، نحو قولك : طمعت أن تقوم ، وأشفق أن تقوم ، وأخشى أن تقوم ؛ هذا لا يجوز فيه إلا النصب [بعد أن](٣) ، ولا تكون «أن» معه مخففة من الثقيلة ، فهذه ثلاثة أقسام :
فعل بمعنى الثبات واليقين لا يكون معه إلا الرفع بعد «أن» ، ولا تكون «أن» إلا مخففة من الثقيلة.
وفعل بضدّ الثبات واليقين لا يكون معه إلا النصب [بعد «أن»](٤) ، ولا تكون «أن» معه إلا غير مخففة من الثقيلة.
وفعل ثالث يحتمل الوجهين ؛ فيجوز معه الوجهان.
هذه الأصول هي الاختيار عند أهل العلم. وقد يجوز غير ما ذكرنا ، على مجاز وسعة (٥).
٧١٦ ـ قوله تعالى : (فَعَمُوا وَصَمُّوا) ـ ٧١ ـ إنّما جمع الضمير ردا (٦) على المذكورين ، و (كَثِيرٌ) بدل من الضمير ، وقيل : (كَثِيرٌ) رفع على إضمار مبتدأ دلّ عليه (عَمُوا وَصَمُّوا) تقديره : العمي والصمّ كثير منهم. وقيل التقدير : العمي والصمّ منهم كثير. وقيل : جمع الضمير متقدما ، على لغة من قال : أكلوني البراغيث ، و (كَثِيرٌ) رفع بما قبله. ولو نصب «كثيرا» في الكلام لجاز ، تجعله نعتا لمصدر محذوف ، أي عمى وصمما كثيرا.
٧١٧ ـ قوله تعالى : (ثالِثُ ثَلاثَةٍ) ـ ٧٣ ـ لا يجوز تنوين (ثالِثُ) ؛ لأنّه
__________________
(١) سورة طه : الآية ٨٩.
(٢) سورة المزمل : الآية ٢٠.
(٣) زيادة من(ظ).
(٤) زيادة من(ظ).
(٥) الكشف ٤١٦/١ ؛ والبيان ٣٠١/١ ؛ والعكبري ١٢٩/١ ؛ وتفسير القرطبي ٢٤٧/٦.
(٦) في الأصل و (د) : «رد» وأثبت ما في(ح ، ظ ، ق).