التكرير ، ولأنه معدول عن مؤنث ؛ لأن العدد مؤنث (١). وقال الفراء (٢) : لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ، وفيه تقدير دخول الألف واللام (٣) ، وأجاز (٤) صرفه في العدد (٥) ، على أنه نكرة. وقال الأخفش : (٦) إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عنه العدل. وقيل : لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه وعن معناه. وقيل : امتنع من الصرف ؛ لأنه معدول ، ولأنه صفة. وقيل : امتنع من الصرف لأنه معدول ، ولأنه جمع. وقيل : امتنع لأنه معدول ، ولأنه عدل على غير أصل العدل ؛ لأن (٧) أصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذا نكرة بعد العدل. (وَثُلاثَ وَرُباعَ) مثل : (مَثْنى) في جميع علله.
٥٠٦ ـ قوله تعالى : (فَواحِدَةً) ـ ٣ ـ من نصبه فمعناه : فانكحوا واحدة. وقرأ الأعرج بالرفع (٨) على معنى : فواحدة تقنع ، فهو ابتداء محذوف الخبر.
٥٠ ـ قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ـ ٣ ـ عطف على (فَواحِدَةً) على معنى الوجهين (٩) جميعا. و (ما مَلَكَتْ) مصدر ، فلذلك وقعت (ما) لمن يعقل ، فهو لصفة من يعقل.
٥٠٨ ـ قوله تعالى : (نَفْساً) ـ ٤ ـ تفسير ، وتقديمه لا يجوز عند سيبويه البتّة. وأجاز المبرّد والمازني تقديمه إذا (١٠) كان العامل
__________________
(١) في هامش (ح) : «لأن العدد جمع ، والجمع كله مؤنث ، لأنه بمعنى الجماعة».
(٢) معاني القرآن ١ / ٢٥٤.
(٣) في هامش (ح) : «والألف واللام بدل من المضاف إليه المحذوف».
(٤) في هامش (ح) : «أي الفراء».
(٥) في هامش (ح) : «أي مثنى النساء».
(٦) معاني القرآن ، ص ٢٢٥.
(٧) في (ظ) : «لأن الأصل في العدل».
(٨) الرفع قراءة أبي جعفر ، وقرأ الباقون بالنصب. النشر ٢ / ٢٣٩ ؛ والإتحاف ص ١٨٦.
(٩) في هامش (ح) : «أي النصب والرفع».
(١٠) أبو جعفر النحاس «إذا كان العامل فعلا».