( فصل في النيابة )

حجه بدون إذنه

٣

تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة

١١

يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام

٣

يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام

١١

لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه ، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا

٤

الكلام في معنى قولهم : عبادات الصبي تمرينية ، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟

١٢

النيابة عن المجنون والصبي المميز

٦

( الثاني ) : العقل ، ولا مانع من نيابة السفيه

١٣

لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة

٧

( الثالث ) : الايمان على كلام

١٤

الكلام في استنابة المرأة الصرورة ، بل مطلق الصرورة

٧

( الرابع ) : العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام

١٦

يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب

٨

( الخامس ) : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام

١٧

تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة

٨

( السادس ) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام

١٧

لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة ، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا ، مع التعرض إلى ما دل من

١٠

تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل