الصفحه ٦ : في حكم آل عثمان ،
لأنه ما كان يرى رضي الله عنه أنّ شرف العالم يناله من عمله الرسمي وإنما يناله من
الصفحه ١٠ : عدوّ الله كمال أتاتورك سلطنة الدولة كان الشيخ من أشد
المعارضين حتى حكم عليه بالإعدام ففرّ بدينه وهاجر
الصفحه ١٢ : عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية.
وغيرها من الكتب.
وأما كتبه
المخطوطة : فمنها ما هو في حكم
الصفحه ٣٢ : إلى الإخبارات فيأخذ حكمها ،
وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد صلىاللهعليهوسلم لأن الحسي المستقبل لا
الصفحه ٤٢ : يحكم على أناس بأنهم جهلة؟!! وليس الحكم على أناس بأنهم جهلة من شأن الجاهل ،
والجاهل إنما يعلم جهله
الصفحه ٥٣ : الصفات ، وحكم ذلك مشروع في شرح
الدّوّاني على «العضدية» ، وفي كلام عبد الحكيم على «النّسفيّة» ، وغيرهما من
الصفحه ٥٧ : ما يدلّ على الاحتمال الآخر ، وإلا فحكمه حكم النصّ في القطع
بالمراد منه ، بل عند تضافر الظواهر الظنية
الصفحه ٥٨ : البيت ، وساق ابن كثير السند في «تفسيره» ١ : ٥٧٤ وهذا ليس مما يعلم بالرأي ،
فيكون في حكم المرفوع عند
الصفحه ٦٨ : » : ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة
بصحّتها توجب علم اليقين ، بطريق الضرورة ، وهو
الصفحه ٦٩ :
الغرابة أن يدّعي عن ذلك الحكم الباطل بشقّيه «أنه مجمع عليه» ، مع كونه لا يعير
سمعا إلى حجّيّة الإجماع
الصفحه ٧١ : بعضهم ـ اجتماع عدد منها يحتوي تلك الطرق الكثيرة ، التي هي مدار
الحكم بالتواتر ، لظهور بطلان حمل الكلام
الصفحه ٧٢ :
التواتر : مما يذهب هكذا أدراج الرياح عند من تدبّر ما ذكرناه.
ثم دعواه الإسراف
في الحكم بالتواتر قديما
الصفحه ٧٤ : الخبر فلا يحتمل النسخ ، فيكون الظاهر والنصّ في هذا
الموضوع في حكم المحكم.
وأما احتمال
التأويل فاحتمال
الصفحه ٧٥ : ، وقد عرفت حكمها ، وليس شيء منها على قواعد التأويل المعروفة
عند أهل العلم ، راجع «قانون التأويل» للغزالي
الصفحه ٩٢ : حكمه جواز
الرجوع عنه والشك في متعلقه.
وجميع العلوم
الضرورية تقع للخلق من ستة طرق : فمنها : درك الحواس