العقيدة الدينية وطريق ثبوتها
بهذا العنوان مقال أيضا في العدد (٥١٦) يوسّع فيه كاتبه ـ بعد مقدمة غريبة عن الموضوع ـ دائرة البحث الجاري بينه وبين الذّابّين عن عقيدة أهل الحق في نزول عيسى عليهالسلام ، فيحشر فيه ما لا صلة له به من آراء تكشف الغطاء عن علم الكاتب وفهمه واتجاهه أكثر من ذي قبل ، وتنيله شهرة ، لكن بما لا يرضاه لنفسه ، وقد انفرد بفهم معنى (العقيدة) ، وباكتشاف طريق ثبوتها في الإسلام ، وإن تأخّر هذا الفهم وهذا الاكتشاف إلى القرن الرابع عشر الهجري!! فلا بأس أن نستعرض هنا بعض آرائه الطريفة ، لنزيد كشفا عن مرمى كاتب المقال ووجهته.
فمنها قوله : «إنّ ما يجب الإيمان به يرجع إلى الأصول التي اشتركت فيها الأديان السماوية» ، فعلى هذا لا يعترف الكاتب بعقيدة خاصة في الإسلام ، ولا يقرّ بعقيدة فيه ما لم تكن متوارثة من الأديان السابقة!! فيكون هذا حجر الزاوية في بناء توحيد الأديان!! بل وضع أساس للاستغناء عن اللاحق بالسابق!!
مع أنه لا مصدر يوثق به في الاطلاع على جلية أحوال الأديان السابقة غير القرآن الحكيم والسنة النقيّة البيضاء. وقوله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) [الشّورى : ١٣] وقوله تعالى : (تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) [آل عمران : ٦٤] للتدرّج بالمخاطبين إلى الدعوة المحمدية بحكمة. وليس الاشتراك في بعض الأسس يوجب الاشتراك في الجميع.
ومنها قوله : «إنّ الإيمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل». وهذا رأي ساقط ، لأنّ اعتقاد العامة لا عن دليل ، فيكونون غير مؤمنين على هذا الرأي!.
ومنها قوله : «إنّ الدليل العقليّ يفيد اليقين ، ويحقّق الإيمان المطلوب بالاتفاق بين العلماء» ، فيختصّ بأن يكون مصدر العقيدة ، لأنها لا تؤخذ مما اختلف فيه عنده ، والدليل النقليّ مختلف فيه في نظره كما سيأتي منه.