الصفحه ١٤٠ :
٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة
النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
الصفحه ١٤٦ : الحج واجبا أو
مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن
الصفحه ١٥٧ :
المطلب الخامس : يشترط
في صحة النيابة سعة الوقت
لا خلاف بين الأعلام في أشتراط سعة
الوقت في
الصفحه ١٥٩ : اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان وجوبه
عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر
الصفحه ١٦٥ : : الأوّل : البلوغ على الأحوط)(٤).
الامر الثاني : في
صحة نيابة المييز
ذهب جمع من الفقهاء الى القول صريحا
الصفحه ١٦٩ :
يظهر أن الأظهر : عدم
صحة إجارة غير المكلف(١).
ثالثا : وقال صاحب الرياضقدسسره : (وفي المميز
الصفحه ١٧١ : عنهما ويصلي ويصوم عنهما)(١).
فإنها مطلقة تشمل عموم الولد كبيرا وصغيرا ، ولكن لا نحتمل اختصاص صحة نيابته
الصفحه ١٧٢ :
الاشتراط بإذن الولي
فإن كانت النيابة بالإجارة ـ كما هو الغالب ـ فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي
الصفحه ١٧٥ : نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه)(٢).
الامر الثاني : الادلة على شرط الاسلام
استدل
الصفحه ١٨٨ : )(٢).
الامر الثالث : صحة
النيابة مع العجز عن اداء الحج
قال المحقق الحلي قدسسره : (ولا تصح نيابة من
وجب عليه
الصفحه ١٩٠ : . مضافا إلى أن
القدرة المعتبرة في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا لا شرعا. ولذا
بني على
الصفحه ١٩٦ :
وإذا انتفى استحقاق
الثواب ، انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه(١).
واستدل المحقق النراقي قدسسره
الصفحه ٢٠٠ : الثالث : الحي
العاجز
من موارد النيابة في الحج الواجب ، النيابة
عن الحي العاجز ويعتبر في صحة النيابة عن
الصفحه ٢١٧ : القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(١).
وقال العاملي قدسسره : (ومقتضى قواعد
الإجارة أنه يعتبر في صحة
الصفحه ٢١٩ :
الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره
للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له