الصفحه ٢٠ :
الوصول إلى مكة ، وهذه
ليست بشرط. وشرعية ، وهي القدرة الصحية والمالية ، والأمن على النفس والمال
الصفحه ٣٧ : ء ، وذلك لان منافعه مستحقة للمولى ، فلا
يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه ، وإذا أذن له صح ، لكن لا يجزيه عن
الصفحه ٣٨ : بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة ، نعم لو حج بإذن مولاه
صح بلا إشكال ، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام
الصفحه ٤٤ :
لمن كان عنده مال وصحة(٣).
٣ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٩ : الأعمال ـ من العبادات
وغيرها ـ فيدل على ذلك : الروايات الخاصة المتقدم ذكرها ، الدالة على صحة النيابة
عن
الصفحه ٩١ :
الحج وثوابها
المطلب الاول : حكم
النيابة في الحج والادلة عليها
لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة
الصفحه ٩٤ : الفقهاء على صحة
النيابة في الحج
١ ـ قال السيد المرتضى(٤)
: والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط
الصفحه ٩٥ : : (تجوز النيابة
في الحج ، وتقع للمنوب)(٤).
٥ ـ وقال السيد الگلپايگاني : (لا إشكال
في صحة النيابة في الحج
الصفحه ٩٦ : ، فلا اشكال ايضا في صحة النيابة عنه في الحج
المندوب ، وأما الحج الواجب ، كحجة الاسلام ، فلا تجري النيابة
الصفحه ١٠٥ : ، وبدونه لا يستحق وإن حصل الإجزاء ، ولا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر
في صحتها ، مثلا : يعتبر في صحة غسله أن
الصفحه ١١٩ : للفورية ، فلا مانع من صحة
الإجارة وترتب هذه اللوازم من حيث الإجارة لا من حيث وجوبه الذاتي)(٢).
٦ ـ ما
الصفحه ١٢١ :
للخلوص المعتبر في صحة العبادة)(١).
واجاب السيد الخوئي قدسسره : (والجواب عن هذا
لعله ظاهر ، إذ لا ينبغي
الصفحه ١٢٩ : افراد
، لان مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الاجارة
وإلا يلزم الغرر
الصفحه ١٣٥ : ، وبالجملة
فإن الظاهر هو صحة الحج ـ مطلقا كان الاستئجار أو مقيدا بالسنة الأولى ـ وأنه قد
قضى ما عليه بالحجة
الصفحه ١٣٩ : ذلك
يستلزم النيابة عنه)(٣).
٥ ـ وقال الامام الخمينيقدسسره : (يشترط في صحة
الحج النيابي قصد النيابة